أجلت المحكمة الجزائية في القطيف النظر في قضية زوج سلب زوجته حقها في إعانة حافز لمدة شهرين وسحب بطاقتها البنكية بعد انفصالهما مدة أربعة أشهر، إلى 23 ذي الحجة المقبل لتخلف الزوج عن الحضور للمحكمة في الموعد المحدد أمس.
وكانت المرأة أفادت أنها قد انفصلت مؤخراً عن زوجها إلا أنه وقبل الانفصال قام بأخذ بطاقتها البنكية دون رضاها، وقام بسحب إعانة حافز مدة شهرين متتالين، وأنها كانت تعلم بعملية السحب عن طريق رسائل الجوال التي تأتيها من البنك.
وطالبت المحكمة الزوج برد المبلغ للزوجة ورد بطاقتها البنكية، وأكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن الحصول على أموال المرأة يعتبر نوعا من العنف المادي ضد الزوجة ولا يحق للزوج التدخل في الشؤون المالية للمرأة، وعند أخذه أي مبلغ فهو يعتبر بمنزلة الدين الموجب السداد كون الذمة المالية للمرأة منفصلة عن الذمة المالية للرجل وعلى ذلك يجب التعامل مع كل ذمة منفصلة عن الأخرى وإلا اعتبر ذلك تعديا عليها.