جدد الجيش الجزائري ولاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما اكد احترامه للدستور، في رد فعل على "تاوبلات لا اساس لها من الصحة" حول التغييرات في الحكومة والمؤسسة العسكرية، بحسب ما جاء الاربعاء في مجلة الجيش.
وجاء في افتتاحية مجلة القوات المسلحة الجزائرية لشهر ايلول/سبتمبر الصادرة اليوم "ان الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية".
وتابعت "وهو (الجيش) في خدمة الشعب والوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".
وجاء رد فعل الجيش الجزائري الذي قليلا ما يصدر بيانات او يتناول الشان العام بصفة علنية، عقب التفسيرات التي نشرتها الصحف وقدمها المحللون بخصوص التعديل الحكومي وتغيير بعض قيادات جهاز المخابرات.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعاني من المرض اثر اصابته بجلطة دماغية قبل خمسة اشهر ، اجرى تغييرا حكوميا "عميقا" قبل اسبوعين شمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.
واعتبرت وسائل الاعلام الجزائرية ان هذه القرارات تخص جهاز المخابرات "وتقلص" من صلاحياته، لصالح رئيس اركان الجيش الفريق قايد صالح الذي اصبح ايضا نائبا لوزير الدفاع، وذلك تحضيرا للانتخابات الرئاسية في ابريل/نيسان 2014.
وقالت المجلة المتحدثة باسم الجيش "قام السيد رئيس الجمهورية (...) في الأيام الأخيرة بإجراء تعديل حكومي عميق، عين من خلاله نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، ومس التغيير بعض الإدارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني".
وتابعت " هذا التغيير يأتي في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي،آخذا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية".
وهذه اول مرة يتم اعلان التغييرات في "بعض الادارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني" بشكل رسمي، وكل ما اعلن هو حل مصلحة الشرطة القضائية للمخابرات التي تابعت التحقيقات في قضايا الفساد.
وانتقد الجيش "بعض الاطراف والاقلام (التي) تناولت هذه المواضيع المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي بشكل يتنافى وأخلاقيات المهنة والعمل الصحافي النزيه" من خلال "إصدار أحكام مسبقة وتقييم للحالة السائدة في صفوف المؤسسة العسكرية، معتمدة في ذلك على معلومات مغلوطة ومصادر مجهولة لا صلة لها بالجيش".
وكانت صحيفة الخبر تحدثت بشكل صريح عن "مواجهة مكشوفة بين الرئيس والجنرال توفيق" في اشارة الى الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق مدير دائرة الاستعلام والامن وهي التسمية الرسمية للمخابرات الجزائرية.
وعزا الجيش ذلك الى ارادة "تسعى لزعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدة وصلابة وتماسك الجيش ".
واضاف "هذه التأويلات التي لا أساس لها من الصحة، من شأنها زرع البلبلة وتغليط الراي العام حول وحدة وتماسك الجيش...".
وجدد الجيش التذكير بمساهته "بشكل حاسم" في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر".
وبالاضافة الى حل مصلحة الشرطة العسكرية تحدث الصحف الجزائرية عن نقل مديرية امن الجيش من قيادة المخابرات الى رئاسة الاركان كما قام بوتفليقة تغيير مديري الامن الداخلي والخارجي في الجهاز.