رصدت جهات عليا تأخر بعض الجهات الحكومية في إجراء معاملاتها، مبينة نسب المعاملات المنجزة وأوجه القصور فيما تأخر منها، في خطوة تسعى من خلالها هذه الجهات إلى تعقب أداء الأجهزة في التعامل مع ما يرد إليها من ملفات.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن": أن جهات عليا باغتت وزارات الدولة ومؤسساتها بتقارير إحصائية مؤخراً، مدونة بها أعداد ونسب المعاملات المنجزة والمتأخرة لديها، مشيراً إلى أن التقارير الإحصائية تتضمن خطابات تعقيبية إلى الوزارات على معاملات متأخرة لم ترد عليها الوزارات ولم يتم الإجابة عنها.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أوامر سامية، تقضي بالتأكيد على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، بسرعة تنفيذ مايصدر إليها من أوامر وعدم تأخير الرفع بالإجابة عما يتم الاستفسار عنه.
كما خول مجلس الوزراء في معالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، لجنة دائمة تابعة للديوان الملكي، تقضى بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشاريعها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها، وتلزم الترتيبات الجهات الحكومية برفع تقارير دورية (كل 6 أشهر).
وتحركت وزارة الشؤون البلدية والقروية لإبلاغ أماناتها في المناطق والمحافظات، على وضع آلية تحدد فيها الفترة الزمنية على الرد بالإجابات الواردة من "الديوان الملكي"، وتكفل الآلية التي وضعتها الوزارة التزام الأمانات بزمن محدد لإنجاز المعاملات والتعقيب عليها وإعداد الإجابة المطلوبة عنها، وكذلك تحديد الجهات المتسببة من الأمانات والوكالات في تأخير رفع الإجابة، لضمان عدم وضع الوزارة في حرج أمام المقام السامي والجهات ذات العلاقة.
وطلب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، من جميع الأمانات بالتقيد بالآلية الزمنية للرد على الإجابات الواردة من قبل الوزارة والموجهة في الأساس من الديوان الملكي، وتعميد الإدارة العامة للمتابعة بمباشرة التحقيق حيال المعاملات المتأخرة.