قال مصدر روسي، إن مؤتمر جنيف 2 للسلام حول سوريا لن يعقد قبل شهر ديسمبر المقبل، في حين تستمر جولة جديدة من المشاورات في جنيف بين المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ومسؤولين أميركيين وروس.
ويجري الإبراهيمي محادثات مع نائبي وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وغينادي غاتيلوف، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ويندي شيرمان، استمرارا لجهود تحديد موعد مؤتمر جنيف 2.
كما يجتمع الإبراهيمي في وقت لاحق مع مسؤولين من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الصين وبريطانيا وفرنسا.
ونص بيان مؤتمر جنيف 1، الذي صدر في 30 يونيو 2012، على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة، من دون التطرق إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تنتهي ولايته عام 2014.
وأعرب الإبراهيمي، الأسبوع الماضي، بعد جولة في المنطقة، تخللتها زيارة إلى دمشق التقى خلالها الأسد، عن أمله في أن يعقد مؤتمر "جنيف 2" في الأسابيع المقبلة، وليس العام المقبل.
وعزز تصريحه هذا، ضمنا، احتمال إرجاء هذا المؤتمر مجددا، بعدما كان مزمعا عقده أصلا في يونيو الماضي.
ومؤخرا قالت مصادر دبلوماسية عدة إن الموعد المبدئي للمؤتمر حدد في 23 نوفمبر الجاري، إلا أن الأمم المتحدة لم تؤكد هذا الموعد.
وقال الإبراهيمي إن الموعد النهائي لجنيف 2 سيتم "إعلانه في الايام المقبلة"، علما بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هو الذي سيوجه الدعوات لهذا المؤتمر.
ومساء الاثنين أعلن وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، أن نظام الرئيس بشار الأسد لن يذهب إلى جنيف-2 "لتسليم السلطة"، وهو ما تطالب به المعارضة والدول الداعمة لها.
وقال الزعبي "نحن لن نذهب إلى جنيف من أجل تسليم السلطة (..) لأنه لو كان الأمر كذلك لسلمناها في دمشق ووفرنا الجهد والتعب وثمن تذاكر الطائرة"، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف الوزير أن ما سيحصل في المؤتمر "هو عملية سياسية، وليس تسليم السلطة أو تشكيل هيئة حكم انتقالية، ومن يتصور غير ذلك فعليه أن يقرأ بيان جنيف (1) جيدا أو ننصحه ألا يأتي كي لا يكون موضع تهكم الحاضرين".
ويعد بقاء الأسد في السلطة خلال فترة انتقالية يتم الاتفاق عليها من أبرز نقاط الخلاف الكثيرة التي تصطدم بها المساعي لعقد جنيف-2.
وتطالب المعارضة، المنقسمة بشأن المشاركة في المؤتمر، بأن يشمل أي اتفاق ضمانات برحيل الأسد، وهو ما يرفض النظام البحث فيه.