ذكرت مصادر صحفية أن توجيهاً صدر من جهات عليا للوزارات والأجهزة المستقلة ذات العلاقة بمراجعة أنظمتها المتعلقة بالأفعال المحرمة الضارة بالفرد والمجتمع، وطلب من هذه الجهات والوزارات تقديم اقتراح بنص مناسب لعقوبة التشهير لإدراجها في أنظمتها.
وبحسب صحيفة "الحياة" نقلاً عن مصدر موثوق، أن لجنة من هيئة الخبرا بمجلس الوزراء إلى جانب ممثلين لوزارتي الداخلية والثقافة والإعلام، قدمت توصيات تضمنت مراجعة التشهير في وسائل الإعلام في بعض القضايا، مثل المشكلات الصحية ومخالفات مصانع المياه والأغذية.
يأتي ذلك في أعقاب إلقاء القبض على 5 شبان تورطوا في التحرش بمجموعة من الفتيات بأحد المجمعات التجارية بالخبر ثم قاموا بنشر فيديو يظهر الحادثة، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، فيما لا تزال الجهات الأمنية تلاحق اثنين آخرين لتورطهما في ذات القضية.