أثار ما تردد عن تعرض صحفي مصري للتعذيب في مركز للشرطة بمحافظة المنيا مخاوف لدى نشطاء حقوقيين من عودة الشرطة المصرية الى أساليب كانت تستخدم قبل 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
يقول أسلم فتحي الذي يعمل مراسلا صحفيا لإحدى القنوات الفضائية في اتصال مع بي بي سي إنه "تعرض للضرب المبرح في مركز شرطة أبوقرقاص بمحافظة المنيا جنوبي مصر"، وهو مانفته وزارة الداخلية المصرية.
ويقول أسلم إنه كان بصحبة والدته عندما شاهد تجمعا للمواطنين بالقرب من عقار سكني تعرض للانهيار، وعند محاولة معرفة تفاصيل أكثر حول الحادث، "منعني أحد ضباط الشرطة من المرور، ونشبت بيننا مشادة كلامية" نقل بعدها إلى مركز الشرطة.
ويدعي أسلم أنه تعرض "للتعذيب والسباب" داخل مركز الشرطة، قائلا: "قيدوا يديَّ خلف ظهري، ثم قيدوا قدميَّ إلى الخلف، وعلقوني في وضع عرفت بعد ذلك أنه يسمى بوضع 'الشنطة' داخل أقسام الشرطة."
احتجاجات
لكن أسلم يقول إنه فوجئ بوجود محضر يتهمه بـ "مقاومة السلطات والتعدي على ضابط شرطة أثناء تأديته واجبة".
لكن أحد المتحدثين الإعلاميين بالمركز الإعلامي لوزارة الداخلية قال لبي بي سي إن ادعاءات الشاب لا أساس لها من الصحة، وإنه "هو الذي تعدي بالضرب على ضابط الشرطة أثناء عمله."
ونظم شباب ونشطاء وصحفيون وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن المنيا مساء الخميس "تضامنا" مع أسلم والشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو على يد رجال الشرطة.
وقال معتز فادي المستشار القانوني بوحدة مناهضة التعذيب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لبي بي سي: "هذه الواقعة إذا ثبتت فإنها تمثل عودة لظهور جرائم التعذيب في أقسام الشرطة."
وأضاف: "بدأت الوحدة بالفعل في رصد عدد من حالات التعذيب في أقسام الشرطة مؤخرا، وتقوم الوحدة بتقديم الدعم القانوني" لمن يحتاجه.
وحول فيديو التعذيب الذي انتشر مؤخرا على شبكات التواصل الإجتماعي ويظهر تعذيب شخص وإجباره على التلفظ بكلمات مخجلة ضد نفسه، كشف محمد عبد النعيم، مدير مركز الحريات لحقوق الإنسان بالمنيا لبي بي سي أن "مركز الحريات هو الذي نشر ذلك الفيديو على الإنترنت، والذي يعود لمواطن مصري يٌدعى محمد فاروق عبد المطلب".
غضب
ويقول عبد النعيم إن عبدالمطلب الذي يبلغ من العمر 32 عاما يواجه "تهمة اقتحام قسم شرطة أبوقرقاص بالمنيا"، وإنه بصدد "التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في تلك الواقعة".
وكان مدير أمن المنيا قد صرح في حوار تليفزيوني أجرته معه إحدى القنوات الفضائية المصرية مؤخرا بأنه أحال المتهمين في تلك الواقعة إلى التحقيق.
وقال جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين لبي بي سي: "ليست لدينا التفاصيل الكاملة عن هذه الواقعة، لكننا ندين ونرفض أي اعتداء على أي صحفي مصري أو أي مواطن آخر."
وأكد فهمي على تضامن نقابة الصحفيين مع جميع الصحفيين ضد أي انتهاك لحقوقهم.
لكن ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق في مصر، قال لبي بي سي إن تعرض الصحفيين للتعذيب يأتي ضمن "ممارسات النظام"، مضيفا أنها أدت إلى "مقتل ثمانية من الصحفيين، من بينهم من يعملون بمؤسسات قومية". وانتقد الولي إحالة بعض الصحفيين مؤخرا إلى محاكمات عسكرية.
ونشر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات حول تلك الوقائع. فقد قال المخرج عمرو سلامة في تغريدة له على موقع تويتر: "رأيت للتو فيديو تعذيب جديد لا يصلح للنشر، كفيل بإستقاله الحكومة بأكملها في أي دولة عندها ذرة واحدة من إحترام النفس...".
وفي تغريدة على موقع تويتر أيضا، قالت الناشطة الحقوقية روضه أحمد: "... يجب محاكمة الضباط وأفراد الشرطة المسؤولين عن تعذيب مراسل إم بي سي أسلم فتحي."
وأعرب كثيرون عن خشيتهم من أن تكون الوقائع الأخيرة، والتي يجري التحقق من صحتها من قبل مراكز حقوقية، إيذانا بعودة التعذيب إلى أقسام الشرطة المصرية.