حشدت وزارة التجارة والصناعة عشرات اللجان التفتيشية لإنزالها إلى جميع مصانع الأجهزة الكهربائية الموجودة في المملكة، ووكلاء الشركات العالمية، والموزعين المعتمدين، ومحال البيع المتخصصة في التعامل مع أجهزة الكهرباء، ابتداء من أول يوم للعام الميلادي المقبل من أجل الكشف عن المتهربين من تطبيق مواصفة كفاءة الطاقة الجديدة على الأجهزة الكهربائية التي تباع إلى المستهلك المحلي، وفي مقدمتها المكيفات.
وطبقا لمصادر مطلعة، فإن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، شدد على أهمية مراقبة التزام كافة الأطراف بتطبيق مواصفات كفاءة الطاقة بما يتطابق مع الاشتراطات المحددة بالمواصفات القياسية مع الالتزام بعرض بطاقة الكفاءة على جميع المكيفات.
واعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في منتصف شهر صفر الماضي تحديث وتعديل لائحة بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتعديل المواصفة القياسية السعودية الإلزامية الخاصة بمتطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات على أن يتم العمل إجباريا به بعد 6 أشهر من تاريخ الإعلان عن القرار.
وأوضحت المصادر بأنه في حال تم اكتشاف أي مخالفة في تطبيق المواصفة فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المتهربين.
وعن كميات المخزون الموجودة في السوق؛ قال مصدر مطلع إن ما بين فترة صدور القرار والبدء في إنزال اللجان التفتيشية إلى الأسواق المحلية قرابة 11 شهرا وهي كافية لإصلاح وضع المخزون بما يتطابق مع الاشتراطات أو باستبداله بأجهزة جديدة من المصانع تتطابق مع المواصفات.
وأضاف: يمكن لمن لديه مخزون من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الجديدة أن يستبدلها مع الأجهزة الجديدة المطابقة للمواصفات والتي ستصل إلى المملكة.