بدأت لجنة مشكلة من وزارات (الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ المالية ـ العدل) في تدقيق صكوك (200وقف) من الأوقاف العامة والأهلية تم نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف وتوسعة الساحات الشمالية تمهيدًا لصرف التعويضات الخاصة بنزع ملكيتها.
وبين مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشروعات والتعمير والمشرف على مشروع الساحات الشمالية المهندس عباس قطان أن اللجنة الثلاثية التي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها بدأت في مراجعة صكوك الملكية للعقارات التي توقف صرف تعويضاتها لعدم وجود الذرع تمشيًا مع المادتين 253 و 254 من نظام المرافعات الشرعية تمهيدًا لصرف التعويضات التي تم تحديدها من قبل لجنة تقدير العقار المشكلة من وزارات (الشؤون البلدية والقروية ـ الداخلية ـ المالية ـ العدل) وعقاريين من أصحاب الخبرة.
واشار إلى أن تقديرات الـ200 عقار المتوقفة تعويضاتها تزيد على مليار ريال ومؤكدًا أن المبالغ المالية الخاصة بالتعويضات مرصودة وسيتم صرفها فور الانتهاء من إجراءات التدقيق.
وكانت «المدينة» قد انفردت بنشر صدور الموافقة الكريمة على استثناء جميع الأوقاف العامة والأهلية المنزوع ملكيتها لصالح مشروع توسعة الحرم الشريف من شرط تطبيق المادتين 253، 254 من نظام المرافعات الشرعية وصرف تعويضاتها ليتمكن نظَّارها من إيجاد البدائل الشرعية لها بالتنسيق مع المحاكم العامة شريطة أن تكون أعيان تلك الأوقاف كانت قائمة تحت يدي نظارها قبل نزع ملكيتها بموجب وثائق قديمة ومعتبرة ومسجلة في بيانات نزع الملكية لتوسعة الحرمين .