رفعت عدة مكاتب استقدام كبرى للعمالة المنزلية خطابات إلى الجهات المختصة تؤكد لهم فيها أن قطاع الاستقدام رهن الإشارة في استبدال العمالة الإثيوبية بأخرى من أي جنسية تحددها وزارة العمل، في ظل المفاوضات والمنهج الذي تسير به الوزارة بشأن العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة.
وقد بدأت بعض من تلك المكاتب بإيقاف التعاملات بشكل نهائي على العمالة الأثيوبية على ضوء حالات الشغب الكثيرة التي مارستها عمالة أثيوبية في عدة مدن سعودية في الفترة الأخيرة.
وكشف عضو بارز في اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ عن استعداد مكاتب الاستقدام في المملكة لإيقاف استقدام العمالة الأثيوبية، واستبدالها بعمالة من دولة أخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع المكاتب جاهزة فور إعلان الجهات الحكومية المعنية رغبتها في إيقاف الاستقدام من أثيوبيا.
وأوضح أن معظم العمالة الأثيوبية منزلية ولا تشكل ثقلا في الجانب المهني أو الفني، الأمر الذي يجعل إمكانية إحلالها بأي بديل واردة وغير مضرة بالاقتصاد المحلي أو بأداء القطاع الخاص، لاسيما وأن العمالة المنزلية يمكن جلبها من أي دولة مصدرة لتلك العمالة.
جاء ذلك إثر أحداث الشغب التي اندلعت في بعض أحياء الرياض خلال الفترة الماضية، وتم إخمادها من قبل الجهات الأمنية قبل أن يتم تخصيص مواقع إيواء للعمالة الأثيوبية تجمع كافة الراغبين منهم في مغادرة المملكة والعودة إلى بلادهم مع توفير المؤونة والسكن لهم، وهو ما يكلف أكثر من مليون ريال يوميا تتحملها المملكة؛ وذلك في إطار التعامل الإنساني الذي تتمتع به المملكة.
وشدد عضو اللجنة الوطنية على قدرة ومرونة مكاتب الاستقدام في التماشي مع مستجدات السوق المحلية والدولية بما يدفع عجلة الاقتصاد في المملكة، مؤكدا بأن المشكلة الكبرى فيما يتعلق بالأثيوبيين تتمثل في أعداد المتسللين الذين تسللوا إلى داخل المملكة في الماضي.
وقال: بحسب المعلومات الأولية، فإن العديد من العمالة الأثيوبية التي دخلت بطريقة نظامية تؤدي عملها دون مشكلة، لكن الفوضويين هم الذين اصطنعوا المشكلة، واستقدام العمالة الأثيوبية متوقف في الفترة الحالية.