أكد أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير الرياض الأمير خالد بن بندر، استعداد الهيئة لتقديم كل المعلومات والتسهيلات لهيئة مكافحة الفساد والإجابة عن كل تساؤلاتهم، مبيناً أنهم يتقبلون بصدر رحب كل كلمة وحرف وتغريدة تحدثت عن الأمطار والسيول التي هطلت على الرياض الأسبوع الماضي، وسيتم الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال حديثه للإعلاميين عقب اجتماع الهيئة العليا لتطوير الرياض الذي عقد في حي السفارات أمس الأول، الذي خُصص لمناقشة ومراجعة وضع تصريف السيول والأمطار بمدينة الرياض، وطرح الحلول اللازمة لمعالجة الوضع الحالي على المديين القصير والبعيد.
وأوضح الأمير خالد بن بندر أن أمطار الرياض كانت القضية الأبرز في اجتماع الهيئة، وتم خلاله مناقشة تقرير اللجنة التي شُكلت من هيئة تطوير الرياض والأمانة ووزارة النقل بخصوصها.
وذكر أن هناك مشاريع منفذة سابقاً يوجد فيها ثغرات، وأنهم يعملون على تحديدها، ولن يتوانوا عن معاقبة المتسببين في هذه الثغرات، مبيناً أن التصريف الحالي في مدينة الرياض يغطي 22% من المدينة، والمشاريع التي تحت التنفيذ 26% وبمجموع 48% تكون جاهزة تصريفياً خلال السنتين المقبلتين، كما أن هناك تنسيقاً قائماً مع وزارة المالية لإعلان مزيد من المشاريع لتصريف السيول حتى تكون النسبة المغطاة مرتفعة.
وأشار إلى أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بسرعة معالجة أوضاع المواقع الحرجة التي تم تحديدها في المدينة ويبلغ عددها 20 موقعاً تتوزع في أنحاء مختلفة من المدينة، على أن توضع الحلول اللازمة ويتم تنفيذها مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وتشكيل لجنة إشراف ومتابعة للرفع بتقارير دورية عن نسب الإنجاز والعوائق إن وجدت.
وقال الأمير خالد بن بندر إنه تم تكليف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمراجعة المخطط الشامل لتصريف مياه السيول، بحيث يشمل ذلك تقييم وضع القنوات القائمة حالياً وطاقتها الاستيعابية ومدى كفاءتها لاستيعاب كامل حوض التصريف المُحدد لها، ومراجعة المعايير الفنية المتبعة في التصميم ومراجعة التصاميم الخاصة بالقنوات الرئيسة والشبكات الداخلية لتصريف السيول الجاري تنفيذها والمطروحة للتنفيذ والمصممة للتنفيذ في المستقبل، وتحديد أولويات التنفيذ أخذاً في الاعتبار المناطق الأكثر تضرراً في المدينة.
وذكر أن أمانة منطقة الرياض ستقوم باستكمال تنفيذ مشاريع السيول اللاّزمة لتغطية المناطق الحضرية المطورة ومعالجة كافة القضايا التي تعانيها هذه المناطق، حيث تغطي الشبكة حالياً ما نسبته 26% فقط من مساحة المدينة المطورة، مبيناً أن مشاريع صرف مياه الأمطار والسيول الجاري تنفيذها حالياً في عدد من أحياء المدينة، تبلغ 31 مشروعاً، تغطي نسبة 22% من مساحة المدينة، وتشمل مشاريع لدرء أخطار السيول، وتنفيذ قنوات رئيسة لتصريف السيول، وإنشاء سدود صخرية وعبّارات على عدد من الأودية، إضافة إلى مشاريع مرحلية ضمن مشروع التأهيل البيئي لوداي السلي، وسيتم الانتهاء من تنفيذها على مراحل حتى عام 1438هـ، كما ستتضمن المراحل المقبلة مزيداً من المشاريع التي سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لتسريع إدراج المبالغ المتبقية المعتمدة سابقاً لمشاريع السيول بمدينة الرياض وذلك في ميزانيات الأعوام المقبلة لأمانة الرياض.
وأوضح أنه تم التأكيد على احترام الأودية والشعاب في أعمال تخطيط وتقسيم الأراضي في مدينة الرياض، وتكليف أمانة الرياض بحصر كافة المخططات المعتمدة غير المطورة والواقعة على مجاري السيول والأودية ووضع الحلول التخطيطية اللازمة والرفع بها إلى الهيئة العليا لاتخاذ اللازم، على أن يتم النظر في تنفيذ الشبكة الداخلية للسيول في المخططات ضمن أعمال تطوير المرافق العامة للمخطط، مبيناً أنه سيتم إيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة ونشاطات نقل التربة ومنعها بتاتاً في كافة الأودية والشعاب التي تقع ضمن حوضي وادي حنيفة ووادي السلي من أجل حماية هذه الأودية والشعاب وضمان قيامها بوظيفتها الأساسية في تصريف مياه الأمطار والسيول.
وكان أمير منطقة الرياض قد قام في وقت سابق بجولة فوق مدينة الرياض عبر طائرة مروحية، يرافقه نائبه الأمير تركي بن عبدالله وعدد من مسؤولي الأجهزة المعنية بهدف تفقد المناطق التي تضررت من جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي، وشملت المناطق المتضررة جراء السيول في الأحياء السكنية والطرق والأنفاق والأودية والسدود في مختلف أرجاء المدينة.