طالب أعضاء مجلس الشورى أن يكون هناك تفصيل وشفافية في إدارة الأوقاف الخاصة، حيث إن بها ملايين الريالات لا يعرف كيف يتم استثماراتها، وأين تذهب، كما طالب الأعضاء أن يكون هناك ربط الأوقاف بمؤسسة النقد بسبب ما تحتاج إليه تلك الأموال للإدارة، إذ إن المؤسسة تتمتع بإدرة ذات كفاءة عالية، وقد بينت اللجنة الخاصة التي درست مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف في تقريرها أنه جرى مناقشة المشروع في جلستي المجلس المنعقدتين بتاريخ 16- 17- 6 - 1433هـ، وقرر حينها إعادته للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة، ومن ثم عرضه مرة أخرى، حيث تم عرضه في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 12- 5 - 1434هـ وقرر المجلس بعد المناقشة إحالته للجنة خاصة.
ويتكون مشروع النظام من خمس وعشرين مادة، ويولي المشروع للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة، والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها، أو عهد إلى الهيئة بنظارتها.
وفي البداية تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي: هل الأوقاف الخاصة تدار بطريقتها الخاصة؟ أم أنها تدخل في هذا التنظيم، مطالبًا أن يكون هناك تفصيل في النظام حتى يتم فهمه بالطريقة الصحيحة.
وتسائل: هل أوقاف الجامعات تدخل في هذا التنظيم؟ مطالبًا: لماذا يتم إعطاء 15% أتعابًا، مؤكدًا أن المبالغ التي تدار في الأوقاف كبيرة، وأن الأتعاب التي ستصبح كبيرة لم تذهب إليه، ولا بد من العودة لمقترح إنشاء شركة للتصرف بمبالغ أتعابها.
إدارة الأموال
من جانبه طالب عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري بأن يكون هناك ربط الأوقاف بمؤسسة النقد بسبب ما تحتاج إليه تلك الأموال التي تدار، كما أن مؤسسة النقد تتمتع بإدارة ذات كفاءة عالية من خلال ما تديره للبنوك السعودية والاستثمارات التي فيها.
من جهته قال عضو المجلس يحيى الصمعان: إن الأموال التي في الأوقاف الخاصة تقدر بالمليارات، مطالبًا بأن يتم إدارتها من قِبل هيئة الأوقاف حتى يتم إدارتها بشكل صحيح.
كما أيّد أحد الأعضاء توجّه اللجنة لتحويل التنظيم إلى نظام؛ نظرًا لأهميته، وتعلّقه بموضوع مهم، كما أيّد ربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، واستقلالية الهيئة التامة عن الوزارة.
في حين رأى عضو آخر «إن النظام جعل الهيئة دائرة حكومية بيروقراطية، وكان من المفترض جعلها صندوقًا استثماريًّا، حيث تحتاج لإدارة مالية أكثر مهنية»، واقترح أن يكون للهيئة مكاتب في خارج المملكة، والاستفادة من رغبة المسلمين للوقف على الحرمين.
أوقاف الحرمين
فيما أشار أحد الأعضاء إلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 12-5-1431هـ، الذي قضى بأن يكون رئيس مجلس الإدارة للهيئة هو وزير الشؤون الإسلامية، مؤيدًا أن تبقي اللجنة مرجعية الهيئة للوزير؛ نظرًا لوجود أوقاف للحرمين في الخارج ويحتاج متابعتها للصبغة الدبلوماسية.
وطالبت إحدى العضوات بأن توضح اللجنة كيفية إدارة أموال الأوقاف التي تشرف عليها، بعد حذف المادة التي تنص على إنشاء شركة لإدارة أموال الأوقاف.
كما دعت إحدى العضوات لتكوين لجان مختصة في البحث والتاريخ للتحرّي عن أوقاف الصحابة والتابعين؛ حتى لا تضيع المزيد من تلك الأوقاف التاريخية، كما طالبت بأن توضع الأوقاف غير المعروفة تحت إدارة الهيئة، واقترحت أن ينص في النظام بأن تصدر الهيئة تقارير سنوية شفافة يتاح الاطلاع عليها.
فيما اقترح أحد الأعضاء بإنشاء جمعية لنظار الأوقاف تسهم في تكوين مجلس إدارة الهيئة لمنح الهيئة مزيدًا من الثقة، ولضمان إشراك الواقفين، ودعا لإيجاد فروع للهيئة في كل منطقة.
كما اقترح أن يكون للهيئة بنك استثماري ينمي أموال الأوقاف ويستثمرها، بدلاً من تشتيت أموال الهيئة بين البنوك.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات، وذلك في جلسة مقبلة.
ومن الموضوعات التي وافق عليها المجلس مشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الضوابط في جلسة سابقة.
وفي موضوع آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
تعزيز التعاون
وتتكون الاتفاقية من إحدى عشرة مادة، تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بينهما، على أساس المساواة والمنفعة والمتبادلة.
وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، مع التحفظ على ما ورد في ديباجة الاتفاقية (وإذ يؤكدان مجددًا التزامها بتبني وحماية حقوق العمل الأساسي المعترف بها دوليًّا التي وردت في إعلان منظمة العمل حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال ومتابعتها 1998 وتصمينها في القوانين والأنظمة والتطبيقات الخاصة بكل منهما وضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانين والانظمة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تعديل بعض مواد المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4-5-1425هـ والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وجاء في تقرير اللجنة والتي رأت فيه ملاءمة دراسة إجراء بعض التعديلات كما يتضمنها المقترح، حيث يحتاج نظام المنافسة إلى زيادة فعاليته ولاسيما في ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة، ومنها ظهور أشكال جديدة من الممارسات التي تعيق من المنافسة الإيجابية والعادلة وتدعم الاحتكار وتخل بالموازين الاقتصادية والتجارية.
وتحدث عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي انه مؤيد للمقترح التعديل لما لهذا النظام من أوجه قصور في هذا النظام، وجمود من حيث التطبيق.
والنتائج التي تحقَّقت منذ تأريخ صدور النظام ليست بالمستوى المتوقَّع، على الرُّغم من تفشّي بعض الممارسات الاحتكاريّة في العديد من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد، مثل قطاع الاتصالات، ومواد البناء، وبعض قطاعات التجارة.
هذا بالإضافة إلى بعض الملحوظات، مثل النقص في القواعد التي يجب أن يشتمل عليها النظام، التي سيؤدّي تعديلها إلى تحسين القواعد والإجراءات التي تَحُدّ من الاحتكارات، وتعزيز المنافسة في الإنتاج وتسويق السِّلَع في جميع القطاعات، وحماية المواطن والمستهلك من غلاء الأسعار.
وقد أيّد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تدعو فيها إلى ملاءمة دراسة المقترح، ورأى عدد من الأعضاء إن صدور النظام في حينه لم يحظ بالقبول، كما أيّد آخرون رأي اللجنة التي رأت أنه تمت بعض الخروقات للنظام؛ ممّا أضرّ بالمنافسة والمستهلك.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على أن تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدراسة بعض التعديلات على نظام المنافسة ومن ثم العودة للمجلس في جلسة مقبلة.