مع موجة البرد التي اجتاحت دول شرق البحر المتوسط، ظهرت رسائل نصية في وسائل التواصل الاجتماعية تحث على التبرع المالي لأشخاص وجمعيات غير معروفة، بهدف إيصالها إلى الداخل السوري واللاجئين في الأردن، لبنان، وتركيا، ما جعل وزارة الشؤون الاجتماعية تسارع في التحذير من الجمعيات غير الرسمية، موضحة أن التبرعات إلى اللاجئين السوريين تتم عبر الطرق الرسمية، وأن الجمعيات الخيرية المرخصة من الوزارة لا تتعدى نطاقها الخدمي منطقة الترخيص.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي لـ «الحياة» مخالفة الجمعيات التي تعمل من دون تصريح، لافتاً إلى أن الجمعيات المرخصة تعمل تحت قوانين وأنظمة الوزارة، التي تحتم أن يكون عملها داخل السعودية.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة فهد العيسى لـ «الحياة» إن هذه الجمعيات التي تجمع التبرعات العينية والمالية للاجئين السوريين لا تتبع للوزارة، وأن الوزارة لا ترخص لمثل هذه النشاطات، مبيناً أن الجمعيات المرخصة يكون لها نطاق خدمي لا يتعدى المنطقة عادة، وأن لكل منطقة جمعيات تخدمها.
وتوعد العيسى منتحلي أسماء الجمعيات أو من يدعي ترخيص الوزارة لأعمالهم غير القانونية بالمقاضاة، مضيفاً «إذ ثبت رسمياً على أي شخص عملية انتحال على الجمعيات أو تزوير تراخيص للوزارة، فإن الوزارة ستتوجه إلى الجانب القضائي، إذ توجد رسائل تشير إلى وجود جمعيات أو مركبات تقف في شوارع معينة في المدن، لتستقبل تبرعات عينية أو مالية، وهذه اجتهادات شخصية، ولا تتبع للجهات الرسمية».
وأشار إلى عدم رصد فرق المراقبة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة تجاوزات في جغرافية الخدمات من الجمعيات المرخصة، «حتى الآن لم ترصد الوزارة أي تجاوزات لجمع التبرعات لخارج السعودية»، مؤكداً حزم الوزارة في التجاوزات إن وجدت، وأن الوزارة في العاصمة المقدسة تتولى مراقبة الجمعيات والإشراف عليها في أنحاء المنطقة كافة.
وأفاد بأن لوائح عمل الجمعيات ومراكز الأحياء والتنمية موحدة في السعودية على المناطق كافة، وأن التعليمات والقوانين تطبق على الجميع، معتبراً المعترضين على الأنظمة بأنهم من الراغبين في العمل الخيري من دون تنظيم، «لأن من يستوفي شروط الوزارة يمنح له الترخيص فوراً من دون تأخير».
