تفاقمت الأزمة بين القضاء التركي وحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على خلفية الاتهامات بالفساد التي تلاحق مقربين من السلطة والتي بدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وفي أحدث تفاعلات هذه الأزمة اعتبر المجلس الأعلى للقضاة مشروع "إصلاح القضاء" الذي قدمته السلطة التركية والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري".
وقال المجلس، وهو أحد أبرز المؤسسات القضائية، في بيان إن "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون".
واعتبر القضاء في المشروع خطة من الحكومة التي تشهد فضيحة فساد سياسة ومالية "مساسا باستقلاليته".
وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية اعتبارا من بعد ظهر الجمعة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف إلى "إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين" عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.
وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.
ويأتي هذا الإصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة، ويحاول السيطرة على القضاء متهما إياه بالعمل ضده عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد أدت إلى سجن حوالي عشرين شخصية مقربة من السلطة وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء.