تمت تنحية أكثر من 100 قاض في اسطنبول من بينهم مدعيان مكلفان التحقيق في فضيحة الفساد التي تطال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وفقا وسائل الإعلام التركية الأربعاء.
وتمت تنحية القاضيين جلال قره ومحمد يوزغتش عن الملف بقرار من مدعي عام اسطنبول الجديد، الذي عين قبل أسبوع بعد أن وجها مذكرات للمثول إلى رجلي أعمال، نقلا عن مصادر قضائية.
بالإجمال أعيد تشكيل 115 مدعيا وقاضيا في إطار هذا التعديل الجديد بحسب وسائل الإعلام المحلية.
ومنذ 17 ديسمبر سجن أو اتهم عشرات من أرباب العمل ورجال الأعمال والنواب المقربين من الأكثرية الإسلامية المحافظة الحاكمة في تركيا منذ 2002 في قضايا فساد أو تبييض أموال أو احتيال.
وأدت هذه التحقيقات إلى استقالة 3 وزراء وسرعت تعديلا حكوميا وزعزعت موقف أردوغان قبل أسابيع على الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية في أغسطس.
ورد رئيس الوزراء ببدء حملات تطهير غير مسبوقة في سلكي الشرطة والقضاء متهما إياهما بتنفيذ "مؤامرة" ضده يقف وراءها حلفاؤه السابقون في جمعية الداعية فتح الله غولن.
وسبق استبعاد عدد من المدعين من التحقيق، لا سيما الذين استدعوا شخصيات يشتبه في ضلوعها في قضايا فساد واحتيال.
كما تمت إعادة فرز أو إقالة أكثر من ألفي شرطي من مختلف الرتب ومئات القضاة في عملية التطهير الواسعة النطاق التي أثارت الكثير من الانتقادات سواء في تركيا أو في الخارج.