في الوقت الذي كشف فيه وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية والمتحدث الرسمي للوزارة المهندس جابر الشهري عن إقراض أكثر من 400 ألف متقدم بقيمة بغت 42 مليار ريال موزعة على أفراد ومشروعات وجمعيات زراعية، دافع الشهري عن أداء وزارته فيما يخص منح التأشيرات الخاصة بالعمالة للمستثمرين، مؤكدا أن آلية الحصول على تأشيرات العمالة الزراعية ميسرة ولا يوجد بها أي تعقيدات، حيث إنها مبنية على شروط ومعايير محددة، لافتاً في ذات الوقت إلى أن حملات تصحيح العمالة أسهمت في تنظيم النشاط الزراعي.
وقال الشهري لـ"الوطن"، إن المستثمرين في القطاع الزراعي أفراداً كانوا أم مشاريع زراعية أم جمعيات تعاونية، يحصلون على القروض والإعانات اللازمة لتمويل نشاطهم عن طريق صندوق التنمية الزراعية، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه لتمويل القطاع الزراعي، 433411 قرضاً، قيمتها الإجمالية بلغت نحو 42 مليار ريال، مبيناً أن القروض التي قدمها الصندوق متوافقة مع حاجة الطلب عليها، وأسهمت في تطور أداء القطاع الزراعي بالمملكة وزيادة نموه خلال السنوات الماضية.
وعن تقييمه للاستثمار الزراعي الخارجي وجاذبيته للمواطن، قال الشهري إن القطاع الخاص السعودي قطاع ناضج وواع ويعرف أين ومتى يستثمر في ظل تشجيع الدولة في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، مشيرا إلى أن الاستثمار الزراعي في الخارج جاذب جدا إذا ما توفرت مقومات الاستثمار والفرص الاستثمارية، مضيفاً: "والأفضل إذا صاحب ذلك خدمات لوجستية واستقرار سياسي في الدول المستهدفة للاستثمار".
وذكر الشهري أنه مما لا شك فيه أن القلاقل والاضطرابات السياسية تؤثر على أي نشاط استثماري زراعي أو غيره لكن الدول تعي أن الاستثمارات الزراعية السعودية تصب في خدمة شعوبها من حيث تطوير البنى التحتية وتوفير الفرص الوظيفية لمواطنيها، وتسهم في توفير الأمن الغذائي.
ورفض وكيل وزارة الزراعة والمتحدث الرسمي اتهام الوزارة بتجاهل صغار المستثمرين في مبادرة الاستثمار الزراعي، مشددا على عدم صحته، مستدلا بأن الإقراض يشمل الجميع وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص والضمانات وضوابط الإقراض تطبق على الجميع.
وعن تعقيدات الوزارة لمنح تأشيرات للنشاط الزراعي أكد الشهري على اهتمام وزارة الزراعة بموضوع منح العمالة الزراعية التي يحتاجها القطاع الزراعي، وذلك بوضع الشروط والضوابط الخاصة بمنح شهادات احتياج المشاريع الزراعية المتخصصة والمزارع التقليدية من العمالة التي وضعت بدقة متناهية لتعكس الاحتياج الفعلي للمشاريع والمزارع من المهن الزراعية والفنية والعادية، مضيفاً: "وهي شاملة لكافة النشاط الزراعي كمشاريع الإنتاج النباتي وزراعة النخيل والخضار المكشوفة والزراعة المحمية والأعلاف والفاكهة، كما تشمل مشاريع الإنتاج الحيواني مثل مشاريع الدواجن بأنواعها وتربية الأبقار لإنتاج الحليب وتسمين العجول وتربية الأغنام وإنتاج وصيد الأسماك وغيرها".
وقال الشهري إنه لا يتم منح العمالة الزراعية للمشروع الزراعي أو للمزرعة التقليدية إلا بعد الزيارة الميدانية للموقع وإعداد التقارير المطلوبة في هذا الجانب، إذ إن الوزارة ترى أن آلية الحصول على تأشيرات العمالة الزراعية ميسرة ولا يوجد فيها أي تعقيدات، حيث إنها مبنية على شروط ومعايير محددة.
وفيما يخص حملات التصحيح وأثرها على النشاط الزراعي بين أن الحملات التي تمت أخيراً لم تؤثر سلبياً على النشاط الزراعي بشكل كبير، بل على العكس أسهمت الحملات في تنظيم العمالة الزراعية في النشاط الزراعي التي استقدمت من أجله وتقوم الوزارة حالياً بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للجمعيات التعاونية الزراعية لأجل توفير العمالة الزراعية وحل المشكلات التي تواجه المزارعين مثل العمالة الموسمية وعمالة التسويق وغيرها.