قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس إنها ألقت القبض على سبعة أشخاص يستخدمون موقع فيسبوك "للتحريض" ضد قوات الأمن وذلك في إطار حملة للتضييق على أنشطة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي على الإنترنت بعد تزايد الهجمات على قوات الأمن.
وباتت شبكة الانترنت وسيلة إعلام رئيسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد أن أغلقت السلطات قنوات وصحفا تابعة ومؤيدة للجماعة في أعقاب عزل مرسي المنتمي لها في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته.
ومنذ عزله قتل المئات من رجال الامن في تفجيرات وهجمات مسلحة امتد نطاقها من سيناء إلى القاهرة ومدن أخرى في البلاد.
وقالت الداخلية في بيان ان السبعة المقبوض عليهم كانوا يديرون صفحات "تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ونشر بيانات ضباط وأفراد الشرطة وأسرهم بغرض التعدي عليهم وكذا إرشادات تساعد على تصنيع الأسلحة."
وتتراوح اعمار المقبوض عليهم من 43 الى 20 سنة. ويقيم أربعة منهم في محافظة الاسكندرية الساحلية والباقون في العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة المجاورة ومحافظة المنيا بمنطقة الصعيد.
وأضاف البيان أن أجهزة الامن تمكنت من تتبع هؤلاء ألاشخاص باستخدام "البصمة الإلكترونية". ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ومن بين الصفحات التي ذكر بيان الداخلية انها كانت تستخدم للتحريض صفحة تدعى (نبض رابعة) في إشارة إلى اعتصام لمؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة فضته قوات الأمن بالقوة يوم 14 أغسطس آب.
وأعلنت وزارة الداخلية من قبل إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بنفس التهمة من بينهم 14 أعلن عن اعتقالهم يوم 16 فبراير شباط الجاري.
وتعهد إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري المكلف يوم الثلاثاء "بدحر الإرهاب". وكان يتحدث بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد الاستقالة المفاجئة لحكومة حازم الببلاوي يوم الإثنين.
ومنذ عزل مرسي تشن الحكومة المؤقتة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية وتصف عزل مرسي بانه انقلاب عسكري.
كما اندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه. وسجن الآلاف من مؤيدي وأعضاء وقيادات الإخوان بمن في ذلك مرسي ويحاكمون بتهم تتعلق بالقتل والارهاب.
وقالت مصادر قضائية لرويترز إن محكمة جنح بمحافظة الفيوم أصدرت يوم الخميس حكما غيابيا بسجن 110 من أنصار جماعة الاخوان لمدة عامين وبدفع غرامة 10 آلاف جنيه (1436 دولارا) لكل منهم.
وأضافت المصادر أنهم أدينوا "بالتظاهر بدون تصريح وقطع الطرق".