أكد نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة لن تسمح بعمل الأطفال سواء كانوا باعة متجولين على الطرقات لمصلحة أسرهم أم في المنشآت، مشيراً إلى أنه سيطبق في حق كل من أثبت عليه تشغيل أطفال تحت السن القانوني الذي ورد في نظام العمل السعودي، وهو السن المتعارف عليه دولياً، العقوبات التي نص عليها النظام.
وأوضح نائب وزير العمل السعودي في تصريح إلى «الحياة»، أن مصادقة السعودية على اتفاق الحد الأدنى لسن «تشغيل» الأطفال لا تعني رصد وزارة العمل حالات تشغيل أطفال دون السن القانوني، بينما أتت المصادقة لتنظيم سوق العمل المحلية بناء على معايير دولية وتفادي وجود تشغيل أطفال.
وقال الحقباني إنه لا توجد حالات محددة تم فيها تشغيل أطفال تحت السن القانوني يمكن للوزارة الإفصاح عنها.
وكانت السعودية صادقت مطلع الأسبوع الجاري على الاتفاق رقم 138 الصادر من منظمة العمل الدولية في شأن تحديد الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال، إذ يعمل الاتفاق على قضاء عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
وبموجب هذا الاتفاق ستلزم السعودية بوضع حد أدنى لسن الاستخدام (15 عاماً)، أو العمل على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أية مهنة.
يذكر أن ظاهرة تشغيل الأطفال كشفت آثاراً سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام، وعلى الأطفال بشكل خاص، ويأخذ هذا الاستغلال أشكالاً عدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسدياً ونفسياً للقيام بها، علماً بأن العديد من الاتفاقات الدولية جرّمت الاستغلال الاقتصادي للأطفال، لاسيما أن بعض الأعمال يرجح أن تكون مُضرّة صحياً للطفل، أو تتسبب في تعرضه لإعاقة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في عام 1989، اتفاق حقوق الطفل الذي عرّف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الـ18، مشددة على ضرورة السعي إلى حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطراً أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضرراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل حماية الطفل.