أكد الناطق الإعلامي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة ناصر الزهراني أمس في تصريح إلى"الوطن" حول قضية مطاردة بلجرشي التي لقي فيها مواطن مصرعه خلال قيادته سيارته مع عائلته وأصبحت قضية للرأي العام وحدثت في صيف عام 1433، أن استدعاء أعضاء الهيئة لم يكن بالقوة الجبرية وإنما تم عن طريق مرجعهم وبالفعل حضروا للمحكمة في الوقت المحدد بطوعهم دون قوة أو إجبار.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعية قد نشرت أن قاضي المحكمة الإدارية في منطقة الباحة اضطر إلى إحضار المتهمين في قضية مطاردة بلجرشي إلى الجلسة الرابعة أول من أمس بالقوة الجبرية.
وأبدى المتهمون السبعة الذين حضروا دون وكيلهم، عدم رضاهم عن إحضارهم بهذا الأسلوب كون الوكيل مسؤولا عن حضور الجلسات نيابة عنهم، فيما أوضح لهم ناظر القضية أنه سينطق بالحكم في الجلسة المقبلة بتاريخ 30 جمادى الأولى الجاري لإثبات الحق العام من عدمه.
وتبرأ أحد أعضاء الهيئة المتهمين في قضية المطاردة مما أقدم عليه زملاؤه، وأكد لذوي المواطن المتوفى أنه نصح أعضاء الهيئة ليلة الحادثة 16 شعبان 1433 بعدم المطاردة إلا أنهم لم يستمعوا له وطاردوا المواطن وزوجته وأطفاله حتى وقع الحادث الذي أسفر عن وفاة الزوج وفقد زوجته يدها اليمنى وإصابة ابنه.
وتترافع هيئة الرقابة والتحقيق لإثبات الحق العام في هذه القضية باعتبارها الجهة الرقابية المعنية بإثبات تجاوز رجال الهيئة والأمن صلاحياتهم ومخالفتهم للأنظمة باجتهادهم في موضع لا يقبل الاجتهاد كونهم محكومين بلوائح وتعليمات معتمدة من مجلس الوزراء.
من جهة أخرى أوضح عبدالرحمن الغامدي وناصر الغامدي (من أقارب المواطن المتوفى بسبب المطاردة)، أنهما يتابعان القضية منذ عامين كون الفقيد ترك زوجة مصابة وأولادا منهم ابن متضرر من إصابة في الرأس، مؤكدين اجتهادهما في متابعة إثبات الحق العام كونه آلية لإثبات الحق الخاص على المتهمين.
وشددا على ثقتهما المطلقة في القضاء الإداري والجزائي والعام وأنهما لن يستبقا الأحداث بالخوض في إجراءات الحق الخاص كون الزوجة المصابة وأطفالها هم الورثة الشرعيون للمتوفى.