جددت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج «أواصر» تحذيراتها للطلاب المبتعثين من مغبة الزواج العشوائي في الخارج، عبر إبلاغ سفارات المملكة بتوجيه رسائل للطلاب، تتضمن التوعية بخطورة الزواج العشوائي، وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.
وأوضح رئيس الجمعية، الدكتور توفيق السويلم، لـ»مكة» أمس، أن الجمعية أنهت دراسة مستقلة، فحواها تساؤل عن لجوء السعوديين إلى الزواج من الخارج، إذ برزت عدة أسباب تجيب عن ذلك، منها تكلفة وغلاء الارتباطات المادية والاجتماعية للزواج، بعكس ما يكون في كثير من دول العالم.
وقال «سبب غلاء المهور يعود إلى العادات القبلية التي تتطلب صرف مبالغ ضخمة، وهي من العادات الطاردة للشباب»، معربا عن أمله بتقليل ما أسماه «بيع النساء بتكاليف وحفلات»، لأن قيمة النساء ليست بالحفلات، وإنما بالبيت السعيد، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن الجمعية وجدت حالات تنكر من الأب لأبنائه، وآباء يقرون بأبنائهم ولكن عاطفتهم نحوهم «باردة»، ويتم التثبت في مثل هذه الحالات من خلال الأوراق الثبوتية، مشيراً إلى أن الجمعية لا تعمل إلا بشكل واضح.
وفي الحالات الشاذة والصعبة لا تتدخل، «لأنه يمكن التنسيق فيها مع السفارات، لكن عندما يتبين وجود شهادة ميلاد، وإثبات زواج مصدق من السفارة، ترفع الأوراق إلى الجهات الرسمية ذات الاختصاص».
وأردف «من المعاناة التي نواجهها، إخفاء الأب لأبنائه، وعند الوفاة يتم توزيع الإرث بدونهم، ثم يأتي هؤلاء الأبناء من دول أخرى، فيدخلون في منازعات بالمحاكم والجهات القضائية، لذلك نتمنى من وزارة العدل أن تساهم في معالجة هذا الموضوع».
وأضاف «بعض الزيجات قد تكون ناجحة، لكن في مرات أخرى تكون غير ناجحة، والمشكلة هنا ليست في وجود زواج وينتهي، وإنما في وجود الأبناء، إذ يبقون بدون وثائق، أو أوراق رسمية، وليس لهم عائل اجتماعي، وهذه الحالة الشاذة وغير الطبيعية ترفضها الدولة، ويرفضها المجتمع، ويرفضها كل شخص غيور على مجتمعه».
وأشار السويلم إلى أن الجمعية وضعت خطة جديدة لاستراتيجيتها المقبلة لمعالجة وضع الأسر، بعد أن أجرت عدة دراسات ولقاءات، وتمت التوصية بعمل عدة فعاليات ونشاطات في المجتمع لرعاية الأسر السعودية المنقطعة في الخارج، والتي وصل عددها حتى الشهر الجاري إلى 1894 أسرة، وعدد أفرادها 6780 فردا، موزعة في 31 دولة حول العالم.
واعتبر أن خطة الجمعية، وهي الأصل في الأمر، أن تتم إعادة هؤلاء السعوديين من خارج المملكة، مضيفا «إن كانوا في وضع جيد وتم ربطهم بأسرهم فهذا جيد، وإن لم نستطع تحسين وضعهم المادي فيمكن تحويلهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن، وفي بعض الأحيان هناك من لا يرغب، بعض الناس لارتباطه بتلك الدول، ويصعب انتقاله، خاصة لتنكر الآباء».
وعن آلية الحد من الزواج العشوائي قال: يتم ذلك بالتوعية، وأن الزواج ليس نزوة، وإنما علاقة مقدسة بين طرفين.