كشف مدير عام النظافة في أمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد المورقي لـ»الشرق» عن عدم إقدامهم على المجازفة بقيمة عقود تبلغ مليارين ونصف المليار ريال لصالح مشاريع النظافة في مكة والمشاعر المقدسة الموقعة مؤخرًا، بالاعتماد على عمالة من جنسية واحدة واستقدام أكثر من 11 ألف عامل من جنسيات مختلفة تفاديًا للتكتلات والإضرابات التي تم انتهاجها من قبلهم مع المقاول السابق.

وقال: «لن يتم الاعتماد على عمالة من جنسية واحدة» مؤكدًا أن الفترة التي سيتم فيها العمل بالعقود الجديدة تحتاج فترة للتجهيز بعد صدور خطابات الترسية تستغرق قرابة ستة أشهر، ثم يتم الإحلال مع المقاول الحالي. مبينًا أن عقد المقاول الحالي لن يطاله الإلغاء وسيبقى مستمرًا إلى حين الانتهاء من فترة الإحلال المخطط لها.

وتوقع المورقي تباين مستوى النظافة بين النطاقات الخمسة باختلاف وتعدد المقاولين واصفًا إياه بـ»التباين الطبيعي» الذي يحدث في كل المجالات. نافيًا في الوقت ذاته زيادة أعباء المتابعة ومراقبة جودة الأداء بعد ترسية عقود النظافة على خمسة مقاولين، مرجعًا ذلك لتخصص المقاولين في قطاع النظافة وخبرتهم الطويلة في المجال معتبرًا تعدد المقاولين مصدرًا للاطمئنان، ورفعا لمستوى التنافس.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد زي خاص لعمالة كل مقاول للتفرقة بينهم. وأكد أن الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها وإلزام المقاولين بها ستكون بداية من تجهيز السكن الذي يشترط فيه استيفاء الشروط الصحية مع مراعاة جميع الجوانب الحضارية والنفسية مروراً بتوفير متطلبات العقد من عمالة ومعدات، مشددًا على ضرورة تقديم خطة التشغيل التي ستخضع لمراقبة تقنية بنسبة كبيرة جداً، مبينًا أن الاختلاف عن العقود السابقة في خطة التشغيل بعد أن تم اعتمادها يقوم على تقسيم العمل بها إلى خدمات كل خدمة يتم تشكيل فريق مختص للقيام بإدارة شؤونها.

وعلمت «الشرق» عن اتخاذ الإدارة العامة للنظافة تدابير إجرائية مشددة وصارمة مع شركات المقاولات التي تتهاون مع العمالة وتساهم في تحويلها لعمالة سائبة خارج فترات الدوام، معتبرة ذلك مسؤولية المقاول ويشترط عليه تحمل مسؤولية متابعتهم، مشددة على أن التصرفات الشائعة من قبل عمالة النظافة يجري العمل على الحد منها بدأ بمراقبة المعدات والسيارات العاملة بالمشروع باستخدام جهاز (AVL) للاطلاع علي أماكن سيرها واتجاهها خارج حدود نطاق المقاول، بالإضافة إلى الاستعانة بأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية لكشف مستنقعات المياه وتحديد مكانها والتوجيه للمقاول المسؤول عن النطاق.