تتجه وزارة العمل لإصدار قرار يلزم مكاتب الاستقدام الأهلية بالتأمين على العمالة المنزلية طيلة فترة العقد المبرم مع صاحب العمل، وذلك للحد من ظاهرة هروب العمالة وامتناعها عن العمل.
وكان النظام السابق يلزم المكاتب بالتأمين على الأشهر الثلاثة الأولى فقط، وهو ما شجع الكثير من العاملات المنزليات على الهروب، بعد انقضاء أشهر التجربة، كون المكتب غير ملزم بعدها بتعويض صاحب العمل عن الخسائر التي تعرض لها جراء ذلك، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وأوضحت مصادر مقربة من الوزارة بحسب الصحيفة ذاتها، أنه سيتم فتح الباب أمام شركات التأمين للدخول في هذا المجال والتأمين على العمالة المنزلية من خلال "بوليصة" تضمن لصاحب العمل تعويضاً عما صرفه من أموال، حال تغيب أو هروب للعمالة.