انتصرت الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات بمحافظة جدة لـ36 موظفا يعملون على "بند الأجور" ببلدية خميس مشيط، وأصدرت حكما "نهائيا واجب النفاذ" يقضي بـ"عودتهم لممارسة أعمالهم الوظيفية، واعتبار خدماتهم متصلة، وصرف أجورهم المتأخرة"، في قضية امتدت نحو العامين بعد أن وجه أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل بإيقافهم عن العمل.
ونص الحكم ـ تحتفظ "الوطن" بنسخة منه ـ على "تأييد القرار الصادر من الهيئة الابتدائية بمنطقة عسير، وتنفيذ القرار، وإن بالقوة الجبرية".
وأبلغ "الوطن" الوكيل الشرعي للمفصولين محمد سعيد آل شاهر، أن أمانة عسير بقرارها التعسفي كبدت خزينة الدولة مبالغ طائلة من جهة، وعطلت الاستفادة من خدمات 36 موظفا من جهة أخرى، لافتا إلى أن الأمانة لم تنفذ توجيهات كانت قد صدرت بإعادة الموظفين حتى انتهاء القضية، إلى جانب عدم تنفيذها للحكم الصادر منذ نحو 5 أسابيع، مضيفا "الموظفون كانوا يعملون تحت مسمى "عمال نظافة"، ولحق بهم ضرر بسبب التعسف، وإصرار الأمين على عدم التنفيذ، وتقديم تبرير يتعلق بمخالفات ارتكبت من قبل رئيس البلدية السابق في قضية مشابهة لموظفين يتبعون لبلديتين أخريين بمنطقة عسير".