أكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبد المحسن آل مسعد أن نظام الرهن العقاري ساري المفعول في الدوائر القضائية التي أوجدتها وزارة العدل في الرياض وجدة، مبيناً أن التوسع فيه يحتاج إلى نحو عامين.
وقال إن من شأن نظام الرهن تقليل نسب الدعاوي العقارية فيما يتعلق بعقود الرهن لكونها من سندات التنفيذ واجبة الأداء، كما أن المطورين العقاريين ستتغير توجهاتهم للاستفادة منه في تسويق عقاراتهم.
وأبان في لقاء أقامته غرفة الرياض مساء أمس عن نظام الرهن العقاري أن تشريعه جاء استجابة لظروف اجتماعية واقتصادية تطلبتها المرحلة المزدهرة، التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن من أهم مزاياه أنه سيكون البديل المالي الفاعل الذي سيمكن المواطن من تملك المسكن الملائم، بالإضافة إلى أنه سيرفع من مستوى وجودة الأحياء والمساكن، باعتبار أن التمويل والرهن العقاري سيكون لسنوات طويلة ما يجبر الشركات العقارية على الاهتمام بنوعية وجودة المساكن لضمان استرجاع أموالهم، وفقاً لـ"الجزيرة".