كشف فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عن مناقشة مقترح لإعطاء أوليات الفرص للمنشآت الصغيرة العاملة في قطاع المقاولات بما نسبته 30% من مجمل المشروعات الحكومية وسيتم إصدار التوصيات وذلك عقب اجتماعهم مع أعضاء لجنة المقاولات بالغرفة التجارية والصناعية بمكة حيث أشار إلى الانتهاء من مسودة المقترح ورفعه إلى المقام السامي ووزير شؤون البلدية والقروية وأمير منطقة مكة المكرمة.
وأشار إلى مناقشة معاناة أصحاب المصانع والشركات في عدم وجود مواقع في مكة المكرمة لتنفيذ مشروعاتهم الضخمة وتم التفهم مع الهيئة ومخاطبة وزير الشؤون البلدية والقروية لتأجير المواقع لهم بأسعار رمزية لإنشاء الخلاطات والخرسانات.
وأضاف الحمادي في رده على آلية حل مشاكل التعثر في المشروعات: إن حلول معالجة المشروعات المتعثرة يكمن في ثلاثة نقاط من خلال إعطاء المهندسين السعوديين رواتب مناسبة لما يتم إعطاؤه في القطاع الخاص، وجهة إشرافيه ذات صلاحية وإنشاء مجلس في كل وزارة لحل التعثرات، مبينًا بأن المسؤولين في الوزارات يعون ذلك لكن يجب معرفة أسباب التعثر هل هي من المقاول أو التنسيق أو الجهات أو الصرف؟، وعلينا ألا نجعل من المقاول هو الشماعة لتعثر مشروعاتنا وهذا ما يحدث الآن وهو تحميل المقاولين المسؤولية ولا ننكر بأن بعض المقاولين وصلوا إلى مرحلة التشبع الكبير أدى إلى تعثر بعض من مشروعاتهم.
وفي رده عن سؤال إنشاء شركات العمالة بالمملكة أفاد بأن الشركات أنشئت وتم الترخيص لها لكن هل ستنجح هذه الشركات في استيعاب طلبات هذه الشركات، أعتقد بأن الموضوع سيمر بمرحلة صعبة نتيجة العمل المتذبذب للمقاول السعودي ومدى حاجته للعمالة كون عقود الشركات ستكون مدتها سنة وليست بالمشروعات ولا يمكن للمقاولين استئجار العمالة ومشروعاته غير مستقرة.
وأشار إلى سعي اللجنة عبر مخاطبة وزير المالية بأن نظام الأشغال الذي يدرس في مجلس الشورى أمام لجنة العقود الموحدة فقد تم الانتهاء منها حيث تم أخذ ما نسبته 40% من عقود (فديك) بقرار 260 وقرار 23 وقرار 155 والمتضمنة 5 عقود يخدم المقاولين بمختلف تصنيفاتهم.
وأجاب الحمادي: إن قرار فرض الرسوم على العمالة من قبل وزارة العمل مفاجئ للجميع والمقاول يرتبط بعقود وقمنا بالمطالبة لتعويض المقاولين المرتبطين بالعقود وتدمير الشركات الصغيرة والمتدنية العاملة في قطاع المقاولات لعدم قدرتهم على دفع تكاليف الزيادة حيث تم الانتهاء من دراسة المشروع في مجلس الاقتصاد الأعلى لينفذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.
مطالبًا من وزارة المالية ضخ جميع السيولة المعتمدة للمشروعات لأن ما يتم الآن هو صرف 20% من المبلغ المعتمد لذلك نجد الوزارات في بداية العام ونهايته لديها صرف عالي نتيجة السيولة الموجودة الميزانيات أو مناقلات المالية.