شرعت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة بالتحقيق مع كبرى المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة، حيال الارتفاعات السعرية المتزايدة والمتزامنة لمنتجات حليب الأطفال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أن هذه الخطوة تأتي إثر إجراءات البحث والتقصي خلال الفترة الماضية، وللتأكد من موافقة أعمال هذه المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح كافة الملاحظات التي رصدها المجلس والوزارة.
وكانت الوزارة والمجلس قد أنهيا أعمال الضبط وجمع معلومات 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة، ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية.
وستخضع هذه المؤسسات والشركات للتحقيق من قبل الجهتين، حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة، كما ستُعطى الشركات الخاضعة للتحقيق مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها.
من جانبه، أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية، وبناء على ما تخلص إليه التحقيقات مع هذه الشركات فإن الوزارة قد تخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة غير العادية، والتي بموجبها ستشدد الوزارة إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع، وستوقع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار.