أبلغت وزارة العدل مؤسسة النقد العربي السعودي حيال حجز وتجميد مبالغ أحد المواطنين الذين حكم ضدهم قضاء التنفيذ بإرجاع أكثر من عشرين مليونًا.
وأوضحت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامَّة في الرياض نفذت حكمًا قضائيًّا بإلزام أحد المواطنين بدفع أكثر من عشرين مليونًا لصالح إحدى المواطنات التي تقدمت بطلب الحجز على المبالغ وذلك عقب صدور حكم مكتسب القطعية والتأكَّد من استيفائه في قضية تخص إرجاع حقها فيه.
وأشارت وكالة الحجز والتنفيذ أن المنفذ ضده لم يُنفّذ الحكم الصادر من دائرة التنفيذ خلال المدة المذكورة، وبناء عليه واستنادًا للمادة (46) من نظام التنفيذ فقد خاطبت الوزارة مؤسسة النقد للإفصاح والحجز على أموال المواطن المنفذ ضده الحكم لدى البنوك بمقدار السند التنفيذي.