حذرت وزارة العمل مكاتب الخدمات العامة، التي تدعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، داعية إياها لتصحيح أوضاعها أولاً، والعمل وفق ما رُخص لها من الجهات المختصة، تجنباً للعقوبات التي قد تبدأ بالغرامة 10 آلاف ريال، ومن ثم إحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
وقالت الوزارة إن تقديم خدمات الاستقدام يقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل وزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام، مبينة أن على العملاء التوجه لهذه الشركات المرخص لها، بدلاً من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تمارس التوسط في الاستقدام بشكل مخالف للنظام.
جدير بالذكر أن عدد مكاتب الخدمات العامة المرخص لها بكافة أنحاء المملكة، يصل لأكثر من 11 ألف مكتب، فيما يبلغ عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها 338 مكتباً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.