تعتزم وزارة العمل إطلاق هيئة وطنية عليا لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك للمتابعة والإشراف على عمليات إحلال المواطنين في مختلف المواقع الوظيفية، بدءاً بالوظائف القيادية والإدارية التي حتم النظام توطينها.
وتوقعت مصادر أن يسهم إنشاء هذه الهيئة في رفع معدلات التوطين بنسبة تزيد عن الـ25% خلال المرحلة الأولى من إطلاقها، مبينة أن الهيئة ستضم في عضويتها جميع لجان التوطين بالمناطق المختلفة، طبقاً لصحيفة "عكاظ".
وأضافت المصادر أن الوزارة تسعى حالياً لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بالمستحقات المالية لأعضاء لجان التوطين، وتثبيتهم في هذه اللجان، ومنحهم مكافآت مالية إضافية، وذلك بعد أن قامت بعض الجهات الحكومية التي ينتمون إليها وظيفياً بخفض رواتبهم.