أصدرت مؤخراً اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري حكماً بتغريم 3 محامين مبلغ 1.25 مليون ريال ومنعهم من النشر والكتابة بتهمة تشويه القضاء والتحريض على وزارة العدل، في أول سابقة من نوعها بالمملكة.
وجاء الحكم على خلفية الدعوى التي تقدمت بها وزارة العدل بحق المحامين الثلاث، إثر نشرهم تغريدات على "تويتر" اعتبرتها الوزارة إساءة للعدالة ورجال القضاء، حيث غرمت اللجنة المتهمين الأول والثاني بمبلغ 500 ألف ريال لكل منهما ومنعهما من الكتابة مدة ثلاث سنوات، بينما غرمت الثالث بمبلغ 250 ألف ريال ومنعه من الكتابة سنة واحدة.
وعلى خلفية الجدل الذي أثاره المحامون الثلاثة بعد صدور قرار الإدانة، أصدرت اللجنة بياناً نشرته "واس"، أوضحت فيه أن الحكم الذي أصدرته ابتدائياً قابل للاستئناف، مشيرة إلى أنها لم تحاكم المتهمين الثلاث على خلفيتهم المهنية، إنما بسبب تغريداتهم البالغة بالسوء في ألفاظها وغير اللائقة في تجاوزاتها على القضاء ووزارة العدل.
بدورهم استنكر المحامون الثلاث بيان اللجنة، معتبرين إصدراها هذا البيان أفقدها الحيادية المطلوبة وأنها انحازت لأحد طرفي القضية، مبينين أن هذه أول مرة تضطر فيها جهة عدلية سعودية لتبرير أحكامها، وأن ذلك يضاف إلى القرار غير العادل الذي أصدرته بحقهم، وأنها لم تلتفت حين أصدرت حكمها إلى الدفوعات التي قدموها.