أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ ل"الرياض" عدم وجود أي تفرقة في تعامل البنوك والمصارف السعودية من حيث الخدمات بما فيها أنظمة ومسوغات منح القروض بين عملائها من موظفي وموظفات القطاع الحكومي العام أو موظفي القطاع الخاص سواء السعوديين منهم أو المقيمين.
وقال لا معلومات لدي عن أي تنسيق تعتزم وزارة العمل القيام به مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والبنوك من أجل إقراض موظفي القطاع الخاص، ولكني أؤكد أن البنوك لا تميز في تعاملها بين منسوبي القطاع العام والخاص وتطبق سياستها في منح القروض والمسوغات التي تتيح للعميل الحصول عليها كما وردت في أنظمة قطاع التمويل والتي تشرف وتراقب عليها مؤسسة النقد السعودي التي هي حريصة على ضمان حقوق العميل التي كفلها له نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
وبين طلعت حافظ أن حقوق العميل لدى البنوك السعودية يتساوى فيها المواطن والمقيم من حيث ضرورة توفر المستندات والوثائق التي تتيح للعميل فتح حساب جار وتوفر بقية الاشتراطات التي تتطلبها خدمات أخرى كالقروض من حيث الاتفاقات الثنائية بين جهة العمل والمصرف وتحويل الراتب شهرياً الى حسابه ومراعاة قدرته على السداد وعدم توريطه في ديون أكبر من طاقته بناء على ما يتضمنه سجله وتاريخه الائتماني لدى(سما).