أكد لـ«الجزيرة» عقاريون أن هناك طلباً متزايداً على شقق التمليك يصل إلى أكثر من 20% خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع اسعار الأراضي وتأخير انظمة الرهن العقاري.
وقال الخبير العقاري عبدالله العتيبي أصبحت شقق التمليك بديلا مناسبا للذين يعجزون عن تشييد منزل خاص بهم، مشيراً بأن اسعار شقق التمليك تتراوح من مليون إلى 800 ألف ريال، مبيناً بأنه في حال وجود تسهيلات من البنوك بطريقة أفضل مما عليه الآن سيصل النمو على شقق التمليك أكثر من 20%.
وأضاف العتيبي: بأن شقق التمليك الحل الأمثل لمحدودي الدخل بسبب ارتفاع الأراضي برغم من نزولها في الأطراف وحتى داخل المدن بحدود 10% داخل النطاق العمراني. وقال المهندس فهد بن عبدالرحمن الصالح المختص في التخطيط العمراني والتطوير العقاري: هناك حركة ملحوظة وإقبال واضح على شقق التمليك وتغير في نمط وأسلوب شراء المسكن لدى السعوديين، حيث بدت الواقعية تطغى على تحديد احتياج الأسرة لاسيما في الأسر الصغيرة وجيل الشباب فبدلاً من الاعتماد على نمط الفلل السكنية أصبحنا نرى تفضيلاً وإقبالا كبيرا للسكن في الشقق السكنية واستهلاكها عوضاً عن الإيجار.
وأضاف: شقق التمليك حل ناجع لتملك العقار على الرغم من أن أسعارها أخذت في الآونة الأخيرة في الارتفاع بعد الإقبال المتزايد عليها، وهي بديل جيد عن الاستئجار لاسيما للأسر الناشئة والصغيرة كمرحلة مؤقتة لحين زيادة عدد أفراد الأسرة، إلا أنها تحتاج أيضاً لمزيد من التنظيم في جانبي الإدارة والصيانة بوضع نظام لاتحاد الملاك لحماية العمارة السكنية مقابل رسوم رمزية. وتابع الصالح: إن تأخير تطبيق الرهن العقاري ساهم في استمرار أزمة الإسكان في المملكة فالاحتياجات السكنية تتعاظم والفجوة السكنية تتسع والخيارات التمويلية ضعيفة، مما تسبب في عدم استقرار سوق الإسكان والعقار وأثر بشكل سلبي في تحفيز السوق للقيام بدوره في سد الاحتياج السكني، وسمح لمزيد من الارتفاعات العشوائية في الأسعار والمضاربات العقارية، كما أن تأخر تطبيق نظام الرهن العقاري أدى لإقفال الطريق على شريحة مهمة في المجتمع وهم أصحاب الدخل المتوسط اللذين مازالوا يؤملون في أن يستوعبهم نظام الرهن العقاري من حيث توفير الغطاء التمويلي لتلبية احتياجاتهم السكنية.
ومن المعلوم أن البنوك كانت ومازالت تقدم التمويل العقاري من خلال شركات عقارية أسستها بهدف تملك العقارات، حيث يتم تسجيل العقار للشخص الممول باسم الشركة التابعة للبنك بدلاً من رهن الصك، ويتم ذلك بإجراءات وشروط والتزامات خاصة ومعقدة وبنسب وفوائد تمويل مرتفعة، وفي حال تم تطبيق نظام الرهن العقاري فإن فوائد وتكاليف التمويل ستكون أقل لأن الرهن العقاري سيقلل المخاطر على البنوك. بطبيعة الحال هناك تداخل في الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، ويبدو أن البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ أنظمة الرهن العقاري لدى الجهات المعنية غير مكتملة وبالأخص وزارة العدل، فهناك حمل كبير عليهم في توفير الكوادر المؤهلة وقضاة تنفيذ الرهن العقاري وإنجاز التسجيل العيني للعقار.
وأنا هنا أؤكد بما أن التأخير في تطبيق نظام الرهن العقاري قد حصل، فإنه ينبغى التنبه قبل البدء في تطبيقه إلى أمرٍ هام وهو أن نظام الرهن سيسهم في تخفيض فوائد وتكاليف التمويل العقاري، ولن يكون له علاقة مباشرة بأسعار الأراضي والعقار وبالتالي سيستغل المضاربون ومحتكرو الأراضي تطبيق النظام بزيادة الأسعار من خلال الإيحاء بأن النظام أدى لزيادة نشاط الطلب على العقار والأراضي مما يستدعي وجود نظام واضح لكبح جماح الأسعار وفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن.