من المتعارف عليه في السعودية أن العروس تأخذ أمتعتها إلى عش الزوجية وفق اسم «حقائب الجهاز» أو كما تسمى محليا «الدبش»، التي تتضمن أغراضها الشخصية وملابسها، إلا أنه من المتوقع أن يضاف إليها حقيبة جديدة ترافق مراسم الزواج، تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم «حقيبة تأهيل المقبلين على الزواج»، وهي حقيبة تثقيفية، من المنتظر أن تشمل الجنسين، على أن يجري توزيعها بعد نحو من سنتين من الآن.
وكشف الدكتور عبد الله السدحان وهو وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، أنه «جرى الانتهاء من إعداد حقائب المقبلين على الزواج وهي الآن في مرحلة الطباعة النهائية»، وأضاف قائلا: «هذه الحقائب التدريبية المحكمة موجهة للجنسين على حد سواء، الشباب والفتيات، لتكون لهم عون في حياتهم الأسرية وعلى تحقيق الاستقرار الأسري داخل محيط الأسرة».
وأوضح السدحان أن الحقائب التدريبية الموجهة للمقبلين على الزواج تتضمن جوانب شرعية واجتماعية ونفسية وصحية واقتصادية، وكشف أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة «تأهيل»، التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق، إلى جانب إعداد نشرات تعريفية بالمبادرة ونشرها في مواطن تجمعات محتاجي الخدمة، كالمحاكم والجامعات والثانويات، وعقد 300 دورة تدريبية سنويا في مجال تأهيل المقبلين على الزواج على مستوى المملكة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة، بحسب قوله.
وتابع السدحان حديثه لـ«الشرق الأوسط» موضحا ضرورة الاهتمام بعوامل ضمان نجاح الزواج في المجتمع، وتقبل الناس لها من الجانب الإرشادي والتوعوي، قائلا: «تمثل هذا الاهتمام في توجيه مجلس الوزراء بضرورة إقامة دورات تدريبية للمقبلين على الزواج تشمل الجنسين؛ الشباب والفتيات، وذلك من أجل الحفاظ على الأسرة والحد من الطلاق والتفكك الأسري وما ينتج عن ذلك من مشكلات».
وأردف بالقول: «تزامنا مع هذا الاهتمام والدعم الحكومي الكبير غير المحدود، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة لتنمية المجتمع (مبادرة تأهيل)، وهي مبادرة تسعى إلى تهيئة المقبلين على الزواج، سواء الشباب والفتيات، وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع السعودي، وتبصير المقبلين على الزواج بأسس التعامل الاجتماعي والنفسي والمادي مع الشريك، وتعريف الزوجين بأبرز الحقوق والواجبات بين الزوجين».
واسترسل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية في الحديث عن هذه المبادرة التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة قبل أكثر من عام، قائلا: «تهدف إلى التقليل من نسبة الطلاق في المجتمع، وتتضمن عددا من الفعاليات أبرزها عقد دورات تدريبية وورش عمل، وطباعة نشرات توعوية، وتقديم محاضرات عامة، وسينفذ هذه المبادرة عبر مراكز التنمية الاجتماعية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، ومراكز الأحياء، وجمعيات الزواج وتنمية الأسرة، والجمعيات الخيرية التي لديها القدرة والاستعداد للتنفيذ والمتابعة».
وفي محور متصل، كشف الدكتور فؤاد الجغيمان، وهو منسق البرنامج الوطني لتأهيل المقبلين على الزواج في السعودية، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أنه، بعد نحو سنتين من الآن، يصبح لزاما على جميع السعوديين الحصول على دورات تدريبية للمقبلين على الزواج قبل إتمام عقد النكاح، وذلك بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق، الذي أقر الموافقة على هذا المشروع.
وأفاد الجغيمان بأن العامين 1435هـ و1436هـ يعدان عامي التهيئة للبرنامج الذي من المرتقب إطلاقه عام 1437هـ، وهو عام الإلزام على التدريب قبل الانخراط في الحياة الزوجية، وأضاف بالقول: «لدينا تقريبا مائة ألف عقد زواج في المملكة (سنويا)، أي أننا نحتاج إلى تدريب 200 ألف من الشباب والفتيات، وهذا يتطلب عددا كبيرا من البرامج التدريبية، وعددا كبيرا من المدربين والمدربات، ومن خلال حسبة واحتساب عدد العقود مع الطاقة البشرية، وجدنا أن عدد ألف مدرب ومدربة سيكون مناسبا جدا».
يأتي ذلك في ظل تزايد عدد حالات الطلاق في السعودية، التي أصبحت تمثل ظاهرة مقلقة في المجتمع، حيث كشفت وزارة العدل السعودية ضمن كتابها الإحصائي الـ36 والأخير، عن إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم السعودية، الذي قدرته بما يربو على 34 ألف صك، بمعدل 96 صكا يوميا، مبينة أن حالات الطلاق سجلت ما يربو على 29 ألف حالة طلاق بنسبة 86 في المائة، وأن حالات الخلع بلغت 1468 حالة، بنسبة 4.2 في المائة، ورصدت 3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9.8 في المائة من إجمالي القضايا المرصودة بالمحاكم الشرعية في البلاد.