كشف وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن الدول المشاركة في المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطاً كبيراً في إجراءات المجلس، والذي يضم في عضويته كلاً من السعودية والبحرين وقطر والكويت، مضيفاً بأن انضمام سلطنة عمان ودولة الإمارات للمجلس لايزال قائماً.
وكانت الدورة 29 لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت بمسقط في ديسمبر 2008، وفقاً لصحيفة "الراية"، اعتمدت اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي، وصادقت عليها الدول الأعضاء ودخلت حيز التنفيذ في 2010.
وأضاف الصالح، بأن وزراء المالية الخليجيين ينسقون فيما بينهم وقطعوا شوطاً كبيراً بشأن المجلس النقدي الخليجي، رغم وجود الكثير من النقاط التي لا زالت بحاجة للبحث، وهي جميعها أمور فنية.