كشف مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج، أن وزارة الخارجية تزود وزارة العمل بعدد التفاويض الإلكترونية الصادرة عن أي مكتب استقدام، لتتأكد وزارة العمل من التزام المكتب من عدمه، وذلك في إطار التعاون بين الوزارتين للتصدي لتفاويض الاستقدام المخالفة.
وأوضح المفرج وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن 20 مكتب استقدام جرى إيقافها بناءً على معلومات واردة من الخارجية، مهيباً بالمواطنين بعدم التعامل مع المكاتب المخالفة والتوجه إلى المكاتب المرخص وعددها 338 مكتب بمختلف أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن نشاط مكاتب الاستقدام المخالفة يساهم في دخول العمالة للبلاد دون علم أصحاب العمل.
من جانب آخر، تعاقدت وزارة الخارجية مع شركة متخصصة لتسهيل إصدار التفويض الإلكتروني لاستقدام العمالة عبر موقع إلكتروني متخصص، برسوم وقدرها 40 ريالاً للشركة المصدرة للتفويض و30 ريالاً للغرفة التجارية، فيما أشارت مصادر إلى أن بعض المكاتب تستغل حاجة المواطنين وتجري لهم التفويض بمبلغ كبير يصل إلى 1500 ريال.