كشف رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الشيخ محمد العبدالله، عن أن العقوبات التي ستطال سائقي المركبات المخالفين لأنظمة الحج من نقل أشخاص مجهولين وعدم حمل وثائق رسمية لهم، ستصل إلى السجن سنتين والغرامة المالية ومصادرة المركبة وإعادة الحاج إلى موقعه.
وأشار إلى أن التصاريح المزورة تعدّ بمثابة جريمة مستقلة يعاقب عليها من خلال إدارة الجزاءات والعقوبات بالهيئة، بالتالي يُحال المخالف للمحكمة لمحاسبته، وفقاً لـ"عكاظ".
وباشرت الأجهزة الأمنية والرقابية الإعداد المبكر لموسم الحج، بتجهيز منافذ مكة المكرمة آليا وبشرياً، وذلك عبر ربطها إلكترونيا بخدمة الألياف البصرية، لتسهيل عملية نقل وتمرير المعلومات من الموقع، ورصد مخالفي أنظمة الحج، واستجوابهم ومحاكمتهم فورياً.