أكدت مصادر صحفية أن هيئة كبار العلماء أجلَّت إبداء رأيها حول قرار فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني بالمدن والمحافظات "الأراضي البيضاء"، خلال جلستها التي عقدت اليوم بحضور وزيري العدل والإسكان.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة أحالت الدراسة للمجلس الاقتصادي الأعلى لإبداء المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشتها في دورتها القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المواطنين، كانوا ينتظرون صدور قرار الهيئة اليوم، حيث يتوقع أن يسهم هذا القرار عند إقراره، في خفض أسعار الأراضي والعقارات، وبالتالي حل أزمة الإسكان في المملكة.