ترصد 6 جهات حكومية حاليا إجراءات استحقاق طلاب وطالبات مدارس التعليم العام لمشروع "تكافل"، بهدف التأكد من توجيه الإعانة لمستحقيها ومن تثبت حاجتهم، من خلال معالجة دقيقة لبيانات المستحقين المرفوعة من إدارات المدارس والتي تؤكد أهليتهم لـ"الدعم".
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الجهات الحكومية التي تتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وشركة "علم" الحكومية.
وأضافت أن وزارة التربية أكدت على مديريها في المناطق والمحافظات التعليمية بضرورة متابعة المدارس لصرف الاستحقاق الخاص بالمؤهلين من طلاب وطالبات التعليم العام للفصل الدراسي الأول قبل إجازة الحج هذا العام، ويكون الأسبوع الجاري حدا أقصى للصرف.
وبينت المصادر، أن التربية حددت لإدارات المدارس العام الدراسي الماضي، الرفع بـ5% كحد أقصى لمستحقي مشروع "تكافل"، على أن تقوم اللجان المختصة بالمدارس والمكونة من بعض معلمي المدرسة والمرشد الطلابي، بدراسة حالات الطلاب المتعلقة بظروفهم الأسرية والمالية والسكن وغيرها، مما يعطي الطالب نقاطا تدعمه للاستحقاق في المشروع.
وأشارت إلى أن تعاميم مؤسسة تكافل الخيرية تطالب إدارات التربية والتعليم مراجعة بيانات الطالبات والطلاب المسجلين في برنامج تكافل وتدقيقها والتأكد من سلامة استحقاقهم للمساعدات التي ستقدمها المؤسسة.
ولفتت المصادر إلى رصد المؤسسة رفع بعض المدارس لأعداد كبيرة من المستحقين الأعوام الماضية، فيما ظهر تباين واضح للمؤسسة في أعداد المستحقين للمدارس، حيث رفعت بعض المدارس بما يفوق 50% من منسوبيها كـ"مستحقين" بينما مدارس أخرى بنفس الإدارة التعليمية لم ترفع إلا نحو 10% من مجموع طالباتها أو طلابها، مما دعى التربية بالعام الدراسي الماضي إلى تحديد 5% كحد أعلى لرفع المدارس لمستحقي "تكافل".
وأضافت أن ذلك يتم من خلال اللجنة المقامة بالمدرسة والتي تقوم بتعبئة البيانات وتحديد الدرجات للاستحقاق والرفع ببيانات الطلاب والطالبات المستحقين بما لا يتعدى النسبة المحددة فقط.
يذكر، أن استحقاق الطالب أو الطالبة في مشروع "تكافل" يشمل 800 ريال لكل فصل، منها 340 كسوة، و100 للحقيبة المدرسية، و360 ريالا للوجبة بواقع 4 ريالات لليوم الواحد، على أن تغذى بطاقات الصرف المرسلة للمدارس بالمبالغ المحددة لكل مدرسة وفق عدد طلابها وطالباتها.