أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية الدكتورة ناهد عشري أنه في إطار العلاقات القوية بين المملكة ومصر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منحت المملكة تسهيلات عدة جديدة لترحيل العمالة المصرية المخالفة لنظام الإقامة التي لم تستطع توفيق أوضاعها خلال فترة التوفيق، وقام أصحاب العمل بالإبلاغ عنهم بعدم وجودهم على رأس العمل (بلاغ هروب).
وقالت عشري في بيان لها أمس إن هذه التسهيلات تمثلت في عدم مكوث المخالف في سجن الترحيلات، وإنهاء إجراءاته الإدارية الخاصة بالبصمة والتحريات على الحاسب الآلي في يوم واحد، وسفر المخالف بعد أربعة أو خمسة أيام بالطائرة.
وأضافت أن التسهيلات امتدت لتشمل قيام العمالة المخالفة الراغبة في العودة إلى مصر، فإن عليها إحضار مخالصة من صاحب العمل خاصة لتلك العمالة المسؤولة عن أي عهد واستثناء العمالة العادية التي ليس لديها عهد.
وكشفت الوزيرة أن تلك التعليمات والتسهيلات الجديدة التي منحتها المملكة جاءت بصورة فورية بعد لقائي -مؤخرا- على هامش مؤتمر العمل العربي بالقاهرة مع نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني الذي كان متفهما لحل تلك المشكلات وتقليص مدة من ينتظرون الترحيل لأدنى وقت ممكن.