طالب عدد من أصحاب شركات ومؤسسات حملات حجاج الداخل الجهات المختصة ضرورة إيجاد حل لمشكلة المبالغ المالية التي تهدر نتيجة مطالبتهم بإزالة التحسينات والإحداثيات التي قاموا بعملها في مخيماتهم خلال موسم الحج، مشيرين بأن الجهات المعنية بالحج تطالبهم بتسليم المواقع كما استلموها رغم علمها بالمبالغ الكبيرة التي قاموا بدفعها لتحسين مخيماتهم، حيث قدروا الخسائر التي تنتج جراء إزالتها بأكثر من 100 مليون ريال.
«المدينة» قامت باستطلاع آراء بعض من أصحاب حملات حجاج الداخل والجهات المعنية لمعرفة الأسباب والحلول والبدائل الممكنة لوضع حد لتلك الخسائر المادية التي يتكبدها أصحاب حملات الحجاج الداخل وسبل ضمان بقائها مع الحفاظ على جانب السلامة فيها.
في البداية تحدث سعد جميل القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة وصاحب شركة حملة حجاج داخل بأن شركات ومؤسسات حجاج الداخل تتكبد خسائر مالية كبيرة كون كل التحسينات والاضافات التي قاموا بها في سبيل تقديم خدمة راقية للحجاج تزال، ومن المفترض أن تظل للموسم التالي.
وأضاف القرشي بأنهم سبق وأن ناقشوا هذه المشكلة وقاموا بالرفع عنها للجهات المسؤولة لكن تم رفض مقترحاتهم دون أن يعلموا الأسباب، علمًا بأن جميع المواقع عليها حراسات طوال العام، مطالبًا بإعادة النظر في موضوع الإزالة وابقاء التحسينات والإضافات للعام المقبل وقال: إذا تم العام المقبل تسليم الموقع للشركة نفسها فإن ذلك يقلل الخسائر المادية، وإن تم تسليمه لشركة أخرى فيمكن التفاهم وايجاد حلول وسط لتعويض من قام بعملية التحسينات والإضافات.
وفي السياق قال طلعت سابق رجل أعمال، وصاحب شركة حجاج داخل بأن هذه المشكلة يعاني منها معظم أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل حيث يتم مطالبتهم في كل عام بتسليم مواقعهم كما تسلموها بالرغم أن الحاجة تتطلب التحسينات والإضافات التي يتم عملها وهي من أجل تطوير الخدمة المقدمة للحاج والمطالبة بإزالتها دون علمنا بالأسباب هي في الواقع تسبب لنا الكثير من الخسائر المادية.
وأضاف سابق بأن الجهات المعنية يمكنها أن تدرس الموضوع وتجد الحلول المناسبة لها، خاصة أنه سبق وأن تم مناقشته ورفع مرئيات ومقترحات أصحاب الشركات والمؤسسات حتى يتم التقليل من الخسائر المادية التي يتكبدونها.
فيما أوضح محمد التميمي صاحب إحدى شركات الداخل بأن التحسينات والإضافات التي يطلبها الحجاج في الواقع تكلف مئات الآلاف الريالات وهذا الأمر فيه عبء مادي على أصحاب الحملات والشركات وعلى الحجاج أنفسهم لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع أو زيادة السعر، وبعد كل هذا تتم مطالبة الحملة بازالة كل تلك التحسينات والإضافات فور الانتهاء من موسم الحج وهذا الأمر فيه هدر للأموال، مطالبًا الجهات المعنية بالعمل على ايجاد بدائل وحلول مناسبة للأطراف كلها حتى لا يتأثر طرف على حساب آخر.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمين العام لهيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين بأن مسألة هذه المخيمات لا تخص وزارته، بل هي مسؤولية صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية ووزارة الحج وهم الجهات المسؤولة عن تلك الخيام فيما يخص عملية استلامها وتسليمها ولا علاقة لوزارة البلدية والقروية بالأمر.
فيما أوضح مستشار وزير الحج والناطق الإعلامي للوزارة حاتم قاضي بأن هذه تعليمات الدفاع المدني ونحن بدورنا في الوزارة نقوم بإيصال أصوات ومطالب أصحاب شركات ومؤسسات الحجاج الداخل حسب اختصاص كل جهة.
وأضاف: إن بعض المواد التي يستخدمها أصحاب الحملات في عملية التحسين والتجميل في مخيماتهم في الواقع تشكّل خطرًا على سلامة الحجاج حسب مرئيات السلامة من الدفاع المدني لأنها قابلة للاشتعال وسبق أن تم مناقشة الأمر مع الجهات المعنية وتعليمات الازالة صادرة منها وليست من قبل وزارة الحج.
من ناحيته أوضح العقيد عبدالله العرابي الحارثي الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بأنه ما دامت هذه الزيادات والتحسينات وفق المخططات المعتمدة ومطابقة لاشتراطات السلامة فلن يكون هناك أي اعتراض على بقائها، علمًا بأن التحسينات والزيادات التي تم عملها سوف تخضع للإشراف الوقائي العام المقبل -بإذن الله- وما تطابق منها مع اشتراطات السلامة سيسمح له بالاستمرار، وما خالف منها معايير ومتطلبات السلامة والإشراف سيتم المطالبة بإزالته أو استبداله، علمًا بأن هذا الأمر يخص الجهات المسؤولة عن مشروع خيام منى وهم أصحاب قرار الفصل فيه بحكم اختصاصهم.