أكدت مصادر قضائية في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف، أمس، أن نسبة قضايا المخدرات تبلغ نحو 50% من مجموع القضايا المنظورة، داعين الشبان المتورطين فيها إلى التوبة والانتباه لمستقبلهم قبل فقدهم كامل مستقبلهم، بسبب هذه الآفة، خاصة أن القانون يحمل عقوبات قاسية بالنسبة لمن لديهم سوابق، إذ لا تقل مدة السجن عن 25 عاما أو القتل.
وأكد المصدر أن قانون العقوبات الخاص بالمخدرات شكل عاملا يسهم في الحد منها، وبخاصة أنه أشيع بين المروجين لتلك السموم، وأضاف "إن أحكامه تتفاوت بين السجن لسنوات طويلة، والقصاص لأصحاب السوابق، وفقا لضوابط شرعية يحددها القانون، ما شكل رادعا للمتعاطين والمهربين".
وشدد المصدر على أهمية بث الثقافة الرامية لمحاربة قضايا المخدرات والتبليغ عن مستخدميها والمروجين، فيما رأى بأن من المهم أن يقلع الشاب عن التعاطي لئلا يدمر نفسه وأسرته.