في توجه من شأنه منع استغلال شركات ومؤسسات القطاع الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة في مجال السعودة الوهمية، قررت وزارة العمل إعادة ترتيب الظروف المكانية والعملية لوظائف هذه الفئة بطرحها مسودة قرار تعتزم تطبيقه قريبا اشتمل على احتساب الأيام التي يغيب فيها العامل لأغراض العلاج الطبيعي أوالوظيفي أو لغسيل الكلى وجلسات العلاج الكيميائي والإشعاعي كإجازات مدفوعة الراتب، وذلك خلال مسودة طرحتها الوزارة أمس سيتم اعتماد بنودها.
وبحسب المسودة - اطلعت «مكة» عليها - فإن التعديلات فرضت على المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال المقسمة للنوبات أن يراعوا متطلبات العمال المصابين بالعشى الليلي، والعمال الذين يذهبون لجلسات علاج صباحية يكون عملهم مسائيا، وإبعاد العمال المصابين بالصرع عن الأماكن المرتفعة وإفراغ المحيط الذي يجلسون فيه من الحواف أو الآلات الحادة أو أي جسم من شأنه إيذاؤهم في حال حدوث نوبة صرع وسقوطهم على الأرض، إضافة إلى توفير وجبات خالية من السكر لمرضى السكري وخالية من الملح لمرضى ضغط الدم إذا كانت المنشأة تقدم وجبات لعمالها.
وبشأن الأعمال المكتبية اشتملت مسودة القرار المرتقب على توفير أماكن تتسم بالخصوصية للراحة والاستلقاء مزودة بسرير وفرشة/مرتبة طبية للعمال الذين يحتاجون للراحة بضع دقائق بين وقت وآخر كما هو الحال بالنسبة لمرضى الدسك والعامود الفقري والمفاصل والأوعية الدموية، وتوفير مقاعد مريحة ومساند للظهر والقدمين، والسماح للعامل بالتجول وتحريك الجسم من وقت لآخر حسب طبيعة حالاتهم.
وفيما يتعلق بالبيئة المكتبية فقد ألزمت المسودة أصحاب العمل بتوفير الأدوات والآلات والمكينات والأجهزة بأعلى درجات الأمن والسلامة.
وعرفت المسودة الشخص ذا الإعاقة بأنه كل من يعاني إعاقة دائمة أو إحدى الإعاقات التي تشمل الإعاقة البصرية، السمعية، العقلية، الجسمية، الحركية، بالإضافة إلى صعوبات التعلم والنطق، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والتوحد أو أي إعاقة أخرى تثبت بموجب تقرير طبي وفني من الجهة المعتمدة لدى وزارة العمل احتياج صاحبها لأحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية لتمكينه من القيام بمهام عمله.
ووصف الخبير الاجتماعي رئيس مركز استشارات النفسية الدكتور عبدالعزيز العمري، تلك التعديلات بالضرورية لتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية ودورهم الحقيقي في كافة المجالات سواء في التعليم أو مجال التوظيف الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر تلك التعديلات، مشيرا إلى أنه اطلع عليها وأعجب بمضمونها.
وأضاف «العبرة دائما في التطبيق فمسودة القرار لم توضح ماهية العقوبات التي ستفرض على المخالفين من أرباب الأعمال، فالواقع الآن أن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة فرض نفسه من خلال الاستثناء الخاص بهم في رفع نسب السعودة في الشركات وبالتالي فإن أسلوب العطف والاستغلال في توظيفهم يجب أن يتوقف وأن يعود التأطير الفعلي لتوظيفهم بما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المقررة عالميا».