وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك، حيث ينشئ مشروع النظام وفق مادته الثانية هيئة لحماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.
وأبدى عدد من الأعضاء الذين دخلوا على الموضوع مناسبة ملاءمة دراسة المقترح للعديد من الإيجابيات، التي ستنعكس على المستهلكين وعلى سلامة الأسواق من المواد المغشوشة أو المقلدة أو ارتفاع الأسعار بلا مسوغات اقتصادية.
وستقوم اللجنة بدراسة الموضوع بشكل مفصل، ومن ثم ستعد تقريرها بشأن مشروع النظام والعودة به إلى المجلس في وقت لاحق.
من جهة أخرى أحال مجلس الشورى مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة لدراسته، فيما طالب الأعضاء بعقوبات صارمة لمنع الاختلاسات المالية، واستحداث جهة ضبط جنائي لجمع المعلومات المتعلقة بالمعتدين على المال العام.
ويهدف المشروع لحماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه.. وعملت اللجنة على إضافة 7 مواد جديدة إذ رأت ألا يقتصر مشروع النظام على الأحكام المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، وإنما يتضمن، بالإضافة إلى ذلك نصوصًا وقائية لحماية المال العام، كما عدلت اللجنة 6 مواد لكي تتلاءم مع ما رأته اللجنة من تعديل.
وأكد عدد من الأعضاء أن النظام ركز على الموظف العام ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين الذين قد يضرون بالمال العام بطريقة أو بأخرى.. ولاحظ عدد آخر أن مشروع النظام لم يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 25% من رأسمالها، فيما طالب أحد الأعضاء بأن تخضع شركات المساهمة العامة والتي يساهم فيها المواطن لأحكام هذا النظام .
واقترح عضو المجلس الدكتور خالد العقيل أن تكون العقوبة لمختلس المال العام 50% من المال المختلس.. فيما رأى الدكتور ناصر الشهراني بأن الحاجة تدعو إلى جهة ضبط جنائي قوية لجمع المعلومات المتعلقة بالمعتدين على المال العام.
ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة قد مزجت بين مفهوم المال العام والنقود، حيث نصت في إحدى مواد المشروع أن يحفظ المال العام في الخزينة العامة للدولة.. واقترح عضو آخر أن يتضمن النظام عقوبات لمن يثبت قيامه بإفشاء معلومات تؤدي لضياع المال العام.
وكان مجلس الشورى قد استهل جدول أعماله بالموافقة على أن تقوم الهيئة الملكية للجبيل، وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة.
ومن الموضوعات، التي ناقشها المجلس تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/1435هـ وقد دعت اللجنة في توصياتها لتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة وإلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة العربية السعودية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة نوه عدد من الأعضاء بالجهود، التي تبذلها مصلحة الجمارك في التصدي للسلع والمواد المحظورة والمغشوشة ومنع دخولها للأسواق نظرًا لانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد الأعضاء على ضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة، فيما لفتت إحدى العضوات إلى ضرورة تفعيل قرار سابق للمجلس صدر في 2/7/1434هـ ونص على القيام بدراسة تشترك فيها المصلحة مع الجهات المعنية لإيجاد كادر وظيفي خاص لمنسوبي الجمارك.
وأشار عضو مجلس الشورى منصور الكريديس إلى أن هناك ارتفاعا في الضبطيات، حيث إن 60% زيادة في ضبطية الخمور و73% زيادة في ضبط السلاح، مطالبًا بدراسة معمقة لمعرفة أسباب تلك الارتفاعات وكيفية مواجهتها.
إلى ذلك رفض مجلس الشورى مقترح، إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426هـ تتعلق بالموظف المتعاطي المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح استنادًا للمادة 23.