حررت فرق التفتيش بوزارة العمل بالمنطقة الصناعية بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة قوات أمن المهمات والواجبات يوم أمس الأول 320 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، فيما جرى تسليم المخالفين للرافد الأمني.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، حزم الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش.
وأوضح أن تلك الحملات تأتي لضبط سوق العمل من خلال أكثر من آلية تهدف في مجملها إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل المعمول بها في السعودية، وليس مبدأ تحرير المخالفة في حد ذاتها، حيث أن من أهم أهداف التفتيش تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات، التي تمكنهم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، ورفع مستوى الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.
ولفت الشهري النظر إلى أن وزارة الداخلية تعاقب الأفراد مخالفي المادة 39 بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، فيما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول أن كان وافداً من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة.