ذكرت صحيفة محلية، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصدرته حسابات مخصصة لتجارة السلاح، والترويج لبيعها، الأمر الذي اعتبرته مصادر أمنية وقانونية، يوقع أصحاب هذه الحسابات تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والإرهاب.
وشدد مصدر أمني بحسب صحيفة "مكة"، على ضرورة أن تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على إغلاق هذه الحسابات، والتنسيق مع وزارة الداخلية للإيقاع بأصحابها وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.
من جهته، أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن المادة السابعة من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، تعاقب مرتكبي هذه المخالفات بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.