قال المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، إن الرئيس الأسبق محبوس الآن على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية»، التي حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وذلك في انتظار نقض غرامة مالية قدرها 120 مليون جنيه (نحو 16 مليون دولار). ولفت المحامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مبارك قضى مدة الـ3 سنوات كاملة مسجونا، وهو ما زال محبوسا لأنه يرفض دفع مبلغ الغرامة وينتظر نظر الطعن على الحكم في 13 يناير المقبل». وأضاف أنه في حالة قبول محكمة النقض الطعن فسوف يخلى «سبيل مبارك نهائيا».
وبينما شهدت مصر أعمال عنف أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة آخرين، غداة الحكم ببراءة مبارك وعدد من رموز نظامه من الضلوع في قتل ضحايا ثورة 25 يناير، قالت الرئاسة المصرية إنه لا يجوز التعقيب على الأحكام القضائية الصادرة، في إشارة إلى استقلال القضاء. ونقلت عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تابَع الأحكام، وأن بلاده ماضية «نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة.. ولا يمكن أن تعود أبدا إلى الوراء».