كشفت خطة التنمية التاسعة عن محدودية الاستفادة من مخططات المنح، على الرغم من تواجد نسبة كبيرة منها ضمن النطاق العمراني للمدن في مختلف المناطق، وأن هناك نحو 2.2 مليون قطعة أرض في مخططات المنح لم تستغل لحل أزمة الإسكان.
وأوضح تقرير الخطة، الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه، أن إجمالي عدد مخططات المنح بالجهات البلدية في المناطق 3605 مخططات تنقسم إلى 3 فئات.
وهي مخططات قائمة يبلغ عددها 2784 مخططا، وصلت خدمات السفلتة والكهرباء إلى 68% منها وخدمات المياه إلى 29% منها والهاتف إلى 51% والسيول إلى 13 % منها ولا تتوفر فيها خدمات الصرف الصحي.
أما المخططات الجديدة المعتمدة لم يتم توزيعها يبلغ عددها 323 مخططا لا تتوفر فيها الخدمات، كما أن هناك مخططات مقترحة يبلغ عددها 498 مخططًا لا تتوفر فيها الخدمات.
وأكدت الخطة أن عدد القطع السكنية في تلك المخططات يزيد على 2.2 مليون قطعة أرض تشكل رصيدا ضخما إلى العرض في السوق العقاري، ما قد يؤدي استغلالها إلى انخفاض أسعار الأراضي، وبالتالي تشييد المساكن.
كما كشفت عن أوجه القصور والتحديات، التي تواجه قطاع الإسكان والزيادة المطردة في تكاليف تشييد المساكن، والتي شكلت تحديًا أمام تحقيق توفير السكن المناسب بتكاليف معقولة، ويعود هذا الوضع أساسا إلى محدودية توفر التمويل السكني الطويل الأمد من جهة وكون الأسعار الأراضي والمساكن تقع خارج نطاق قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المتوسط والمنخفض من جهة أخرى.
وأوضح تقرير الخطة، والذي حصلت «المدينة» على نسخة منه أن تعدد الجهات القائمة في مجال قطاع الإسكان وعدم وجود جهة محددة بمهمة التنسيق والتكامل بين تلك القطاعات أدى إلى غياب توافر قاعدة متكاملة لبيانات القطاع، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام إعداد رؤية واستراتيجية إسكانية عامة للمملكة والمناطق الإدارية.
وأكدت التقرير أن وزارة الإسكان تحتاج إلى مزيد من الأراضي لتلبية احتياجات مشروعاتها السكنية.
كما يتطلب الأمر تطوير مزيد من الأراضي وتهيئتها لإقامة مشروعات إسكانية حكومية، وخاصة لتلبية الطلب المتوقع خلال سنوات خطة التنمية التاسعة.
وقال التقرير إن التوسع الأفقي للمدن شهد تناميًا ظاهرًا فيه نتيجة لعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي القريبة من وسط المدينة، الأمر الذي حفز التوسع نحو الأطراف .
كما عززت النظم المحدودة للنمو الرأسي في المدن هذا التوجه، وهو ما أعاق الاستغلال الكفء للمساحات المسطحة داخل النطاق العمراني، وقد أدت هذه العوامل،
إضافة للنمو السكاني المتصاعد في المدن إلى زيادة شبكات الخدمات العامة والتجهيزات الأساسية على نطاق واسع في المدن الرئيسة، وقد أدى اتساع النطاق الجغرافي للمدن فيظل غياب منظومة للنقل العام داخلها إلى تفاقم مشكلة الاختناقات المرورية خلال السنوات الأخيرة.