أكد أحمد المحيميد، المحامي والمستشار القانوني، أن النظام القضائي في السعودية يمنح قاضي التنفيذ الصلاحية باتخاذ عقوبات ضد اتحاد جدة، وبمقدوره منع اتحاد جدة من التعاقدات أو إيقاف صرف مستحقاته من قبل اتحاد القدم، في حال عدم إيفاء مبالغ الشيكات التي قدمها لخالد القروني مدربه السابق.
وقال المحيميد، ضيف برنامج "في المرمى" :" نظام التنفيذ القضائي يعطي القاضي الصلاحية باتخاذ عقوبات، وربما يمنع من التعاقدات الجديدة أو إيقاف صرف مستحقاته لدى اتحاد القدم أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب".
ويفصل المحيميد في القضية ويقول:" نظام التنفيذ القضائي ينص على أن الشيكات تعتبر أداة تنفيذ مباشرة، وعلى القروني، مستلم الشيك، التقدم لقاضي التنفيذ في المحكمة العامة لتنفيذ ذلك مباشرة" وزاد:" يقدم القروني الاعتراض إلى القاضي، وبعد 10 أيام تتم مخاطبة ادارة النادي وتلزم بدفع المبلغ خلال 5 أيام، وفي حال عدم الإيفاء بذلك، يتعرض النادي لعقوبات مادام الممثل الشرعي عنه قد أمضى على تلك الشيكات".
وبين المستشار القانوني أن القروني قد يتعرض إلى عقوبة، لأنه تأخر بصرف الشيكات، ويضيف:" القروني تأخر 3 أشهر بصرف الشيكات، ولم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة، لكن في حالات معينة يتم التحقيق، وربما يعاقب الطرفين".
وأكد المحميد أن حقوق خالد القروني لن تضيع، وأتبع:" النظام يعتبر الشيكات نظام وفاء وليس ائتمان، وأي شخص عليه التقدم بصرف الشيك وإذا لم يصرف يقدم الاعتراض إلى قاضي التنفيذ".
وكانت "العربية.نت" قد نشرت خبراً قبل يومين عن حصول القروني على شيكات دون رصيد بقيمة 1.4 مليون من اتحاد جدة وتقديمه اعتراضاً عليها بعد مضي 3 أشهر.
[youtube]http://vid.alarabiya.net/2014/12/09/lowyer_091214/lowyer-091214.mp4[/youtube]