كشفت عضوة مجلس الشورى واستشارية طب وجراحة العيون في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث البروفيسورة سلوى الهزاع لـ «الشرق» أن قرار توحيد رواتب الأطباء تسبب في تسرب ما يزيد عن 40 طبيباً استشارياً من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون خلال فترة قصيرة، مطالبة وزارة الصحة برفع يدها عن المستشفيات التخصصية.
وأوضحت الهزاع أنه لا غنى عن الأطباء الأجانب، لكنها أكدت في الوقت ذاته على ضرورة العناية بالأطباء السعوديين؛ إذ لا يصح تفضيل القادمين من الخارج على أبناء المملكة، خاصة أن الأطباء الأجانب حديثو التخرج وخبراتهم محدودة بحسب الهزاع.
وعن نسبة المصابين بأمراض العيون قالت الهزاع «لا يوجد لدينا نسب أو إحصاءات دقيقة، بأعدادهم، وآخر إحصائية نفذها مستشفى العيون كانت عام 1986 أي قبل 28 عاماً، ومنذ ذلك العام لم يجرِ سوى مسح بسيط في الجنوب وآخر في الشرقية وثالث في الغربية، لكن لا يوجد مسح شامل بأعداد المصابين في المملكة كلها».
وحمّلت الهزاع وزارة الصحة ومستشفى العيون مسؤولية «التقصير» في إعداد دراسة شاملة بأعداد المصابين بأمراض العيون، وقالت إن قرار افتتاح مستشفى العيون في الثمانينيات من القرن الماضي، جاء على خلفية اكتشاف أن نسب الإصابة بأمراض العيون في المملكة كبيرة جداً، وأضافت أن المستشفى حينما بدأ عمله في تلك الفترة كانت بداية قوية وخرج منه أفضل الأطباء، ولكن مع الوقت وحينما تدخلت وزارة الصحة فيه هبط مستواه.
وانتقدت الهزاع تردي الوضع في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقالت «أنا حزينة على حال المستشفى، فأنا واحدة ممن تدربوا فيه، ولو استشارني أحد الأطباء بالتدريب فيه الآن فلن أنصحه».
وطالبت الهزاع بفصل تبعية المستشفى عن وزارة الصحة؛ لأنها «غير مهتمة به»، وضربت الهزاع مثلاً بمستشفيات الملك فيصل التخصصي وقوى الأمن ووزارة الدفاع التي لا تخضع لوزارة الصحة؛ حيث إن المستوى الصحي والطبي أعلى بكثير من أي مستشفى يتبع الوزارة.
من جانبه قال المنسق الوطني لمكافحة العمى الدكتور سعد بن حجر لـ «الشرق» إن توحيد الرواتب أدى إلى تسرب عدد من الأطباء من مستشفيات وزارة الصحة، إلى العمل في عيادات تخصصية، أو الهجرة للقطاع الخاص برواتب أعلى؛ إذ إن هناك أطباء حاصلين على شهادات عليا ويعملون في تخصصات دقيقة ويرفضون مقارنتهم بآخرين من زملائهم.
وأضاف أن هناك أطباء يعملون في مدن رئيسة ذات حجم سكاني ضخم، ما ينعكس على حجم العمل، ولا يمكن مساواتهم بآخرين يعملون في مناطق طرفية ذات كثافة سكانية ضئيلة، مطالباً بإعادة النظر في قرار توحيد الرواتب.