أكدت هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، أنها ستخاطب الجهات المعنية لوقف إعلانات التنازل عن العمالة المنزلية في الصحف بمقابل مادي، لافتة إلى أن نشر إعلانات التنازل عن العاملات المنزليات، يُعد اتجاراً بالبشر.
وأكد المشرف على هيئة حقوق الإنسان، عبدالله السهيل، وفقاً لصحيفة "مكة"، أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستنظر في هذه القضايا، مؤكداً أن من يثبت إدانته سيعاقب بالغرامة التي تصل إلى مليون ريال في حدها الأقصى، أو السجن الذي يصل إلى 15 سنة، أو كلتا العقوبتين، مشيراً إلى أن كلا من المعلن والصحيفة سيتحملان المسؤولية.