ذكرت تقارير صحفية، أن هناك عدة عوامل ستجعل القطاع العقاري في المملكة يتجه نحو مساره الصحيح بالعودة إلى سعره الحقيقي عقب صعوده خلال العقد الماضي بنسب كبيرة جداً، وتتمثل هذه العوامل في دعم وزارة الإسكان وانخفاض أسعار البترول، إلى جانب هجرة رؤوس أموال المضاربين بالتضييق عليهم.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة المدينة المنورة اياد بافقيه، بحسب صحيفة "المدينة"، أن مستقبل العقار يتأثر بعدة مرتكزات تسويقية تحاول الصعود به إلى القمة، أو تحركات خدمية حكومية تسعى لإيجاد توازن في معدل العرض والطلب، لضبط الأسعار بالتوسع في مخططات أطراف المدن وإيصال الخدمات إليها.
وأشار بافقيه، إلى أن هبوط أسعار النفط وجه ضربة للمضاربين العقاريين بعدما ارتفع العقار بنحو 500% منذ مطلع 1430هـ حتى اليوم، داعياً الباحثين عن شراء الأراضي للسكن بالصبر لفترة مؤقتة وعدم الانجذاب خلف التسهيلات البنكية المعروضة أو المسوقين في مكاتب العقار والمنتديات.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري أن السوق العقاري متجه نحو التصحيح وليس الانهيار، مستدلًا بذلك على دعم وزارة الإسكان بأكثر من 250 مليار ريال وشطب صكوك بمساحة أكثر من ملياري م2.